شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ الأخبار ولكنه حجة لإقرار الله له . ولا أقره ولا يقال : هذا من سنة الرسول ، لأنه لم يعلم قوله: (ولكنه حجة لإقرار الله له يعني: يحتج به فيقال مثلاً : فعل هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والفرق بينهما ظاهر : لأنك إذا نسبته إلى الرسول الله صار من سنته، وإذا نسبته إلى عهده صار من شرعه · فإذا فُعِل الشيء في زمن نزول الوحي ولم ينزل الوحي بإنكاره دل على إقراره فهو إقرار من الله - عز وجل ، وما أقره الله فحكمه الإباحة إن كان مما يباح والمشروعية إن كان مما يشرع . ونضرب لهذا أمثلة: كان معاذ ـ رضي الله عنه ـ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة(1). ففيه دليل على جواز ائتمام المفترض بالمُتنفل، وأنه يجوز أن يكون الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي خلفه فريضة. فإن قال قائل : من يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره؟ نقول : إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، علم، وهو ظاهر الحال، ولكن مجرد حكاية الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم أن معاذاً يطيل، لا يدل على أن الرسول علم أنه يصلي معه ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، لأنهم لم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ليس بصريح لأن (۱) رواه البخاري كتاب الأذان باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج (۷۰۱)؛ ورواه مسلم کتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء (٤٦٥).
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.