شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٤٨١

الأخبار ٤٨١ فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به، فإنه لا ينسب إليه، في المسجد، ومعه رمحه وسيفه وقام في المسجد يفعل كما فعل هؤلاء، فإننا نقره، لأن هذه ليست عبادة، ولهذا أتينا به مثالاً، وإلا لكان التمثيل مكرراً، بل أتينا به لأن هذا إقرار على عمل لا يتعبد به، فإذا كان هذا مما يؤلفهم على الإسلام أقررناهم عليه. فلو جاء رجل صاحب غيرة، وأراد أن يحصبهم بالحصى، فلا نمكنه ونقول: دعهم حتى يعلموا أن في ديننا سعة، وأن ديننا دين يسر وسهولة وما دام هذا الشيء ليس محرماً بعينه فليفعلوه . أما إذا كان محرماً بعينه فلا نقرهم، فلو جاءوا يلعبون القمار مثلاً وقالوا نحن معتادون أن نلعب القمار؛ فإننا نمنعهم، لأن جنس هذا الفعل محرم، فيُمنعون . وهنا نقول : اللعب محرم لأنه في المسجد واللعب ليس بلائق أن يكون في المسجد، لكن إذا كان فيه مصلحة تربو على مفسدته، فإننا نقره من أجل هذه المصلحة. والخلاصة أن إقرار النبي على الأمر يدل على جوازه، فإن كان مما يتعبد به كان عبادة، وإن كان من المباح كان مباحاً. لكن هذا الذي أقره وجعله عبادة، ينظر: هل كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون مشروعاً، وإلا فيكون جائزاً، ويكون للمتعبد أجر ما حصل له في قلبه من التعبد الله في هذا الأمر، ولكننا لا نستطيع أن نتجاوز ما ورد به الشرع قوله: (فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به، فإنه لا ينسب إليه) فما فعل في عهده لا ينسب إليه، لأنه ما قاله وما فعله
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.