翠
أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية
التكليف
به يتكلم ويتصرف ؛ فكيف يجوز أن يجعل له أمر ونهي ، أو إثبات ملك
أو إزالته ؟ وهذا معلوم بالعقل مع تقرير الشارع له ) (1) .
قال ابن القيم : ( والصحيح أنه لا عبرة بأقواله من طلاق وعتاق ولا بيع ولا هبة ، ولا وقف ولا إسلام ، ولا رِدّةٍ ولا إقرار ؛ لبضعة عشر
دليلاً ليس هذا موضع ذكرها (۲) .
(۱) مجموع الفتاوى (٣٤٤/١٠) .
(۲) «إعلام الموقعين» (٤٩/٤ ) ، وانظر معالم أصول الفقه عند أهل السنة » ص ٣٥٥ .
[ Vε ]
ص ٧٤