أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية
التكليف
أما حالَ سُكْرِهِ المعذورُ عليه بنحو إكراه أو خطأ فلا يُكلَّف
وذهب المحققون - كابن تيمية وابن القيم – إلى أن تصرفاته لا تصح ، وهو غير مكلف حال سكره ؛ سواء أكان معذوراً بسكره ، أو غير معذور ؛ فإنَّ العقوبة وعدمها لا تتعلّق بصحة التصرفات وهذا قول عند الحنابلة وظاهر تبويب البخاري حيث قال : ( باب الطلاق في الإغلاق ، والكره ، والسكران ، و المجنون وأمرهما ، والغلط و النسيان في الطلاق والشرك وغيره ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « الأعمال بالنية ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى » (٢) .
فالسكر والجنون مانعان من التكليف لعدم العقل الذي هو شرط فيه. وهذا استدلال بالحديث الأوّل ، والحديث الثالث ، وأما الحديث الثاني فاستدلّ به ابن تيمية ، وقال : ( فإذا كان القلب قد زال عقله الذي
(۱) شرح الكوكب المنير ) (١ / ٥١٠ ) ، (نهاية السول» (۱/ (۱۷۱) مذكرة الشنقيطي
ص ۳۲ .
(*)
صحيح البخاري (۳۸۸/۹) .
[ √ ]
ص ٧٣