أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية — الصفحة ٧٣

أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية التكليف أما حالَ سُكْرِهِ المعذورُ عليه بنحو إكراه أو خطأ فلا يُكلَّف وذهب المحققون - كابن تيمية وابن القيم – إلى أن تصرفاته لا تصح ، وهو غير مكلف حال سكره ؛ سواء أكان معذوراً بسكره ، أو غير معذور ؛ فإنَّ العقوبة وعدمها لا تتعلّق بصحة التصرفات وهذا قول عند الحنابلة وظاهر تبويب البخاري حيث قال : ( باب الطلاق في الإغلاق ، والكره ، والسكران ، و المجنون وأمرهما ، والغلط و النسيان في الطلاق والشرك وغيره ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « الأعمال بالنية ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى » (٢) . فالسكر والجنون مانعان من التكليف لعدم العقل الذي هو شرط فيه. وهذا استدلال بالحديث الأوّل ، والحديث الثالث ، وأما الحديث الثاني فاستدلّ به ابن تيمية ، وقال : ( فإذا كان القلب قد زال عقله الذي (۱) شرح الكوكب المنير ) (١ / ٥١٠ ) ، (نهاية السول» (۱/ (۱۷۱) مذكرة الشنقيطي ص ۳۲ . (*) صحيح البخاري (۳۸۸/۹) . [ √ ]
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.