واختلفوا فيما إذا أودعه عنده ولم يقبضه أولا - هل يبرأ من
الضمان (۱)؟
فمن يبرئه يرى أن الضمان والتأمين لا يجتمعان ابتداء بخلاف الدوام. ويمكن جعل هذه المسألة - أيضا - من صور القاعدة السابقة، والأحكام في الجميع متقاربة .
ويقرب من هذه المسائل - التي تصح ابتداء ليترتب (۲) عليها آثارها ولا تصح استدامتها - كشراء الأصول والفروع، حيث يترتب العتق، وكذلك شراء من شهد المشتري بحريته - إذا قيل بأنه بيع من الطرفين وكذلك بقية المسائل التي تقدم أنه يصح فيها دخول المسلم في ملك الكافر ابتداء ولا يصح
استدامته
-
اتفاقا
ومنها - أيضاً - وطء من علق الثلاث على الوطء، فإن ابتداء الإيلاج مباح واستدامته محرمة، وذلك على المشهور في المذهب.
وفيه وجه - لابن خيران - أن ابتداء الوطء - أيضا (٣) - محرم (٩٤ -
أ)، لأن النزع الواقع بعد الإيقاع استمتاع، وقد صارت أجنبية. وأجاب الجمهور بأن النزع ،ترك، ولا معصية على تارك (٤) .
نعم، اختلفوا في شيئين :
أحدهما وجوب الحد عليه إذا استدام، فالصحيح أنه لا يجب، لأن أوله
(۱) انظر (الروضة ٦٨/٤).
(۲) في (ب) د) لترتب . (۳) ساقطة من (ب). (٤) انظر (الأشباه للسيوطي ١٢٤)
.VOY.
ص ٧٥٢