المجموع المذهب في قواعد المذهب (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٧٥١

والثاني يجب ذلك – مطلقاً – . والثالث لايجب - مطلقا (- فإن تعذر عليه لم تصح صلاته . والرابع إن كانت الدابة عند الإحرام متوجهة إلى القبلة أو إلى طريقه أحرم كما هو، وإن كانت إلى غيرهما لم يجز إلا إلى القبلة. والمراد بالتيسير (۱) في الوجهين الأولين أن تكون الدابة واقفة (٢) ويمكن تحريفها إلى القبلة أو سائرة وزمامها بيده وهي سهلة الانحراف . (٤) ، (0) فعلى هذين الوجهين اشترط في الابتداء مالم يشترط في الدوام، أو(٣) اغتفر في الدوام مالم يغتفر ) في الابتداء ، فيكون بهذا الاعتبار من القاعدة المتقدمة، أو يقال ترك الاستقبال مانع في الابتداء دون الدوام. ومنها أن الضمان والأمانة لا يجتمعان ابتداء - على رأي المزني ، فلو رهن المغصوب من الغاصب زال عنه الضمان وإن لم يقبضه منه ، وقد يجتمعان في الدوام فيما إذا (1) تعدى المرتهن على الرهن فإنه يصير ضامنا ويبقى الرهن بحاله (۷) . فعلى طريقة الجمهور لا فرق في اجتماع الأمانة والضمان بين والابتداء . (۸) الدوام (۱) في (أ) التيسر . (۲) في (أ) رابضة. (۳) في (د) و خطأ . (٤) في (أ) اعتبر، وهو (0) في (i) خطأ . يعتبر، وهو (1) في (أ) لو (۷) انظر (الروضة ٦٨/٤) . (۸) في (أ) من، وهو خطأ . _Vol_
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.