المجموع المذهب في قواعد المذهب (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٤٨٢

بيعاً فاسداً، فباع بيعاً صحيحاً أو فاسداً لم يحنث (۱) . أما الصحيح فلأنه غير محلوف عليه . وأما الفاسد فلأن الفساد (۳) لا يجامع البيع، لأن البيع الشرعي لايكون غير وقد ذكروا فيما إذا أذن لعبده في النكاح، فنكح نكاحاً فاسداً، فهل له أن ينكح بعده نكاحاً صحيحاً بذلك الأذن، أم لا؟ فيه قولان(۳). لأن وأصحهما نعم، الإذن ينزل(٤) على الصحيح. والقول الآخر معتمد من قال إنه ينزل (٤) على الأعم من الصحيح والفاسد. وهذا كله في العقود، أما العبادات فإذا حلف على الحج حنث بالفاسد قطعا ، لأنه يجب المضي فيه وإتمام أعماله كالصحيح فهذا هو (1). (0) المأخذ في القول بالحنث به، لا لأن (٥٠ - ب) الألفاظ الشرعية ) تنزل على الصحيح والفاسد. وأما الصلاة، فإذا حلف لايصلي فمتى يحنث؟ فيه ثلاثة أوجه : (٧) (1) وهو المعتمد في المذهب وإن خالف بعضهم - والله أعلم - انظر الروضة ٥٠/١١ ، شرح روض الطالب ٤/ ٢٦٢ ، تحفة المحتاج ٦٢/١٢). (۲) في (د) الفاسد . (۳) الروضة ،۱۰۱/۷ ، شرح روض الطالب ١٤٦/٣ . (٤) في (أ ب) يتنزل . (٥) الروضة ٥٠/١١ ، المنثور ١٨/٣ . (٦) في (أ، ب) تتنزل . (۷) الروضة ٦٦/١١ . . EAT.
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.