قاعدة :
الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات الجعلية - كالصوم والصلاة(۱) والنكاح وسائر العقود - إنما ينطلق على الصحيح دون الفاسد (٢) .
(۳)
(٤)
(۲)
والبيع
هذا هو المستقر في المذهب، وفيه قول إنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، وهو ضعيف يضاهي مذهب أبي حنيفة – رضي الله عنه – في صحة إطلاقها على الفاسد، جرياً على قاعدته في أن النهي يقتضي تصور المنهي فيصح عنده نذر صوم يوم العيد ، (ه)، لأن نهي الشارع يقتضي تصوره
عنه ،
ولا يمكن ذلك إلا بوجوده
(٦)
والجواب أنا نكتفي بالتصور الذهني ولا نحتاج إلى تصوره في الخارج. فعلى المذهب إذا حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يستأجر، ونحو ذلك لم يحنث إلا بالصحيح منه دون الفاسد (۷) .
وكذلك لو حلف لا يبيع الخمر ولا المستولدة وأطلق، لم يحنث بإيراد العقد عليهما، إلا أن يريد أن لا يتلفظ بلفظ العقد مضافاً إلى ما ذكره (۸) . وقد نص الإمام (۹) الشافعي - رضي الله عنه – على أنه إنما حلف لايبيع
(۱) في (أ) تقديم وتأخير – كالصلاة والصوم - . (۲) انظر (قواعد الأحكام ۷۷/۲۰، المنشور ١٦/٣، ١٨).
(۳) انظر التبصرة ٢٠٤) . (٤) في (جـ) وهو وجه ضعيف .
(٥) ساقطة من (ب) ، ويفطر ويقضي يوما مكانه - والله أعلم - (وانظر فتح القدير ٣٨١/٢) . (٦) انظر (شرح المغني للقايا آني ۳۰ - ب، التلويح ،۲۱٦/١ ، التوضيح ٢١٦/١ ، فتح الغفار ٨١/١).
(٧) الروضة ٤٩/١١ ، شرح روض الطالب ٢٦١/٤ .
(۸) الروضة ٤٩/١١ ، شرح روض الطالب ٢٦١/٤ . (۹) زيادة في (جـ)
٤٨١ -
ص ٤٨١