(۳۰ - ب) في أن كل أحد (1) لا ينتفع إلا بما هو ملكه(٢)، ويكون هو العامل
على ثماره وأرضه والمتجر في ماله وأمثال ذلك.
وكذلك القول في السلم والقرض والحوالة، لما فيها من التيسير .
ومنها جواز العقود الجائزة (۳) ، كالشركة والوكالة، والعارية، ونحوها، لأن
،
لزوم هذه العقود يشق ويكون سبباً لعدم تعاطيها إلى غير ذلك من الوجوه المعتبرة.
النوع الثالث : التخفيفات في المناكحات .
فمن
أمثلته جواز العقد على المنكوحة من غير نظر إليها، لما في اشتراط النظر من المشقة التي لا يحتملها كثير من الناس في بناتهم وأخواتهم(٤)، من نظر كل خاطب جاء إليهن فناسب ذلك التيسير بعدم اشتراطه، بخلاف المبيع، فإن اشتراط الرؤية فيه لا تفضي إلى عسر ومشقة.
ومنها التيسير بشرعية الطلاق، لما في لزوم البقاء على الزوجية من العسر
والمشقة عند تنافر الزوجين .
(1) في
ومنها شرعية الخلع والافتداء جعل تيسيراً على الزوجة عند امتناع الزوج
.1)
ب، جـ) واحد .
(۲) في (أ) الا بملكه .
(۳) عقود المعاملات ونحوها ستة أقسام :
ا - لازم من الطرفين - قطعا - كالبيع والصرف ونحوهما.
-
۲
٢ - جائز من الطرفين - قطعا - كالشركة والوكالة ونحوهما. ما فيه خلاف - والأصح أنه لازم - كالمسابقة والمناضلة ونحوهما. ٤- ماهو جائز ويؤول إلى الوجوب وهو الهبة والرهن قبل القبض والوصية قبل الموت. ماهو لازم من الموجب جائز من القابل كالرهن والكتابة ونحوهما .
-
-7
عكسه كالهبة للأولاد .
وانظر المغني ۱١٩/٤ - الأصول والضوابط - مجلة البحث العلمي ٣٧٢/٣
الأشباه للسيوطي ،۱۷۲ نظرية العقد - لأبو زهرة ٤٢٢).
(٤) في جميع النسخ بناتهن وأخواتهن، وما أثبتناه موافق لما في الأشباه للسيوطي ٥٧ .
->
المنشور ۳۹۸/۲،
- ٣٦٧ -
ص ٣٦٧