بالمرتبة الثانية، كالاكتفاء برؤية ظاهر الصبرة (۱) ، وأنموذج المتماثل(۲)، والاكتفاء في بدو الصلاح في الثمار بظهور مبادىء النضج والحلاوة دون الانتهاء
الكامل
(۳)
ومنها مشروعية الخيار في البيع في مجلس العقد (٤) ، لما كان البيع
L-
(0)
يقع
ثم لما
- غالبا - بغته من غير ترو، ويحصل فيه الندم فيشق على العاقد، فسهل الشارع عليه ذلك (٦) بجواز الفسخ له في مجلس العقد – إذا تروى فيه(٧) كانت مدة التروي تحتاج إلى أكثر من ذلك شرع له اشتراط الخيار ثلاثة أيام .
تسهيلاً عليه، ليتدارك فيها ما عساه يحصل له من غبن يشق عليه التزامه .
كل
(۹)
(۸)
ومنها مشروعية الإجارة والمزارعة، والمساقاة، والقراض، وإن كان عقد منها معاملة على معدوم لعموم الحاجة إلى ذلك، والمشقة العظيمة
(-
(۱) شرح روض الطالب ۱۷/۲ ، والصبرة وجمعها صبر مثل غرفة وغرف وهي الكومة المجموعة من الطعام، وسميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض تصحيح التنبيه ٦٣، المصباح ٣٩٢/١)، (۲) الأنموذج - بضم الهمزة - مثال الشيء الذي يعمل عليه والذي يدل على صفته وهو معرب، وفي لغة نموذج - بفتح النون والمتماثل أي المتساوى الأجزاء وانظر المصباح ٧٦٧/١ ، المغرب ٣٢٨/٢، شرح روض الطالب ١٩/٢). (۳) بدو الصلاح في الأشياء صيرورتها إلى الصفة التي تطلب فيها غالبا، ففي الثمار ظهور أول الحلاوة بأن يتموه ويلين، وفي المتلون بانقلاب اللون، وبدو الصلاح في شجرة ولو في حبة يستتبع الكل إذا اتحد البستان وانظر شرح روض الطالب ١٠٤/٢). (٤) اختلف العلماء في خيار المجلس فأجازه جمهور العلماء ومنعه الحنفية والمالكية والنخعي وربيعة (وانظر فتح العزيز ۲۹٣/٨ ، عارضة الأحوذي لابن العربي ،٣/٦ اللباب للمنبجي ٤٨٣/٢ ، المغني ٦/٤، الشرح الكبير ٦١/٤ ، المنتفى للباجي ٥٥/٥).
(0) في (جـ) المبيع، وهو تحريف . (٦) في (أ) وذلك، وهو تحريف. (۷) ساقطة من (د).
(۸) وخيار الشرط مجمع عليه واختلفوا في مدته وانظر) فتح العزيز ۳۱۰/۸ ، المجموع ۹/ ۱۹۰ ، الإفصاح لابن هبيرة ١/ ۳۲۱ ، الميزان الكبرى للشعراني ،٦٣/٢ ، رحمة الأمة ١٥٩/١، فتح القدير ٢٩٨/٦). خطأ . (۹) في (د) على، وهو
٣٦٦ -
ص ٣٦٦