والقول الأول أرجح لقوة دليله، وأما عدم الإجزاء في الحج ؛ فلأنه أفسده بالوطء، فلم يتحقق المصحح للحج وهو الإمساك عن الوطء في الحج ، وفي الثاني صلى محدثاً فلم يمتثل أمر الشارع، وليس كلامنا فيما كان لفوات مصححه، وإنَّما كلامنا فيما إذا أتى بالمأمور به مصححاته . بجميع
أما الإثابة على الفعل فليست من لوازم الإجزاء فقد يحصل الإجزاء، ويحصل الثواب، وقد يحصل الإجزاء ولا يحصل الثواب، وقد يكون مثاباً ولا يحصل الإجزاء .
فمثال الأول : إذا فعل المأمور به على الوجه المطلوب ولم يقترن
به معصية تخل بالمقصود.
ومثال الثاني : إذا اشتمل الصيام - مثلاً - على قول الزور والعمل به فتبرأ الذمة، ولا يحصل الثواب ؛ لأجل المعصية؛ لدلالة السنة على
ذلك (١)
ومثال الثالث : إذا فعل المأمور به ناقص الشروط والأركان، فيثاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملاً ، كما لو أخرج الزكاة ناقصة، فإنه يخرج التمام، أو ترك شيئاً من واجبات الحج فإنه يجبره
(۱) انظر: فتح الباري (١١٦/٤).
ص ٣٦٧