تيسير الوصول إلى قواعد الأصول — الصفحة ٣٦٦

تيسير الوصول إلى قواعد الأصول وقيل : لا يقتضيه . وقال النَّبي لا للخثعمية : أرأيت لو كان على أبيك ديـن فقضيتيه، أكان يجزئه؟ قالت نعم قال: «فدين الله أحق ، بالقضاء» (۱) . ووجه الدلالة : أن المرأة فهمت أن أداء ما وجب يدل على الإجزاء، فدل على أن امتثال الأمر يحصل به الإجزاء؛ ولأن الأمر بالعبادة يقتضي وجوب فعلها، فإذا فعل المأمور فقد امتثل ما اقتضاه الأمر، فخرج من عهدته وبرئت ذمته، وعادت خالية كما كان قبل الأمر . ولأن الذمة اشتغلت بهذا المأمور به ولا خروج لها من عهدته وعودها بريئة إلا بالفعل، فينبغي أن يكون الفعل والأداء مجزئاً، لأن ما ثبت لعلة زال بزوالها، كدية الآدمي لا تبرأ الذمة إلا بأدائه . أن ، وهو قوله : (وقيل لا يقتضيه ) هذا القول الثاني في المسألة، الفعل لا يقتضي الإجزاء لزوماً، بل جوازاً، فقد يفعل الإنسان المأمور ويلزمه القضاء، وهو قول بعض المتكلمين واستدلوا بأن الحج الفاسد مأمور بإتمامه ولا يقع مجزئاً، والمحدث يظن الطهارة ، وإذا صلى لم تجزئه صلاته . تطوع». متفق عليه . (1) أخرجه البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤). t
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.