المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٩٦

95 [حد المندوب] : الفن الثاني : في أقسام الأحكام وأما حد الندب، فقيل فيه : إنه الذي فعله خير من تركه، من غير ذم يلحق بتركه». ويرد عليه الأكل قبل ورود الشرع، فإنه خير من تركه، لما فيه من اللذة وبقاء الحياة . وقالت القدرية : هو الذي إذا فعله فاعله استحق المدح، ولا يستحق الذم بتركه . ويرد عليه فعل الله تعالى فإنه لا يسمّى ندباً، مع أنه يمدح على كل فعل ولا يدم . فالأصح في حده أنه المأمور به الذي لا يلحق الذمّم بتركه من حيث هو ترك له، من غير حاجة إلى بدل احترازاً عن الواجب المخيّر والموسّع . [حد المكروه] : وأما المكروه، فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معانٍ : أحدها المحظور، فكثيراً ما يقول الشافعي رحمه يريد التحريم (1) الله : «وأكره كذا»، وهو الثاني : ما نهي عنه نهي تنزيه، وهو الذي أشعر بأن تركه خير من فعله وإن لم يكن عليه عقاب، كما أن الندب هو الذي أشعر بأن فعله خير من تركه . الثالث : ترك ما هو الأولى وإن لم ينه عنه ، كترك صلاة الضحى مثلاً، لا لنهي من أداه ورد عنه، ولكن لكثرة فضلِهِ وثوابه قيل فيه : إنه مكروه تركُه . الرابع : ما وقعت الريبة والشبهة في تحريمه كلحم السبع، وقليل النبيذ . وهذا فيه نظر، لأن أداه اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام، ومن اجتهاده إلى حله فلا معنى للكراهية في حقه إلا إذا كان من شبهة الخصم حزازة في نفسه ووقع في قلبه، فقد قال : ( الإثم حزَازُ (۲) القلب » (۳) فلا يقبح إطلاق لفظ صلى الله عليه وسلم الكراهة، لما فيه من خوف ،التحريم وإن كان غالب الظن الحلّ. ويتجه هذا على مذهب من يقول : المصيب واحد، فأما من صوَّبَ كل مجتهد فالحل عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه الحل . (1) الأم (١٩٨/١). (۲) (۳) وجع في القلب من خوف انظر لسان العرب (٣٣٥/٤) . ورد الحديث في كنز العمال (٤٣٤/٣) بلفظ الإثم حَوَاز القلب وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع، ومسلم في الصحيح «الإثم ما حاك في نفسك» ، (٤ (۱۹۸۰) رقم (٢٥٥٣) وأحمد في المسند (١٨٢/٤) والترمذي في الجامع الصحيح (٥٩٧/٤) رقم (٢٣٨٩).
الجزء 01 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.