٩٤
المستصفى من علم الأصول /
94
وقال القاضي أبو بكر رحمه الله : الأولى في حده أن يقال : «هو الذي يذم تارکه ويلام شرعاً بوجه ما (۱) ، لأن الأم أمر ناجز والعقوبة مشكوك فيها. وقوله : بوجه ما قَصَدَ أن يشمل الواجب المخيّر، فإنه يُلام على تركه مع بدله، والواجب
الموسع، فإنه يُلام على تركه مع ترك العزم على امتثاله .
[الفرق بين الواجب والفرض] :
فإن قيل : فهل من فرق بين الواجب والفرض؟
قلنا : لا فرق عندنا بينهما بل هما من الألفاظ المترادفة، كالحتم واللازم .
،
وأصحابُ أبي حنيفة اصطلحوا على تخصيص اسم الفرض» بما يُقْطَعُ بوجوبه، و تخصيص اسم الواجب» بما لا يدرك إلا (۲) ظناً. ونحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعاني . وقد قال القاضي : لو أوجب الله علينا شيئاً، ولم يتوعد بعقاب على تركه،
لوجب. فالوجوب إنما هو بإيجابه لا بالعقاب (۳).
وهذا فيه نظر، لأن ما استوى فعله وتركه في حقنا فلا معنى لوصفه بالوجوب، إذ لا نعقل وجوباً إلا بأن يترجح فعله على تركه بالإضافة إلى أغراضنا، فإذا انتفى الترجيح فلا معنى للوجوب أصلاً .
[حد المحظور] :
وإذا عرفت حد الواجب فالمحظورُ في مقابلته . ولا يخفى حده .
[حد المباح ] : وأما حد المباح، فقد قيل فيه : ما كان تركه وفعله سِيَّان . ويبطل بفعل الطفل والمجنون والبهيمة. ويبطل بفعل الله تعالى. وكثير من أفعاله يساوي الترك في حقنا، وهما في حق الله تعالى أبداً سيان . وكذلك الأفعال قبل ورود الشرع تساوي الترك، ولا يسمّى شيء من ذلك مباحاً، بل حده أنه «الذي ورد الإذن من الله تعالى بفعله وتركه غير مقرون بذم فاعله أو مدحه ولا بذم تاركه أو مدحه» .
ويمكن أن يحد بأنه الذي عرَّفَ الشرعُ أنه لا ضرر عليه في تركه ولا فعله، ولا نفع، من حيث فعله وتركُهُ احترازاً عما إذا ترك المباح بمعصية، فإنه يتضرر لا من حيث ترك المباح، بل من حيث ارتكاب المعصية .
(۱) التقريب والإرشاد (٢٩۳/۱).
(٢) أصول السرخسي (۱ / ۱۱۰) ومسلم الثبوت (٥٨/١).
(۳) التقريب والإرشاد (۲۸۸/۱).
الجزء 01 — ص ٩٤