91
6
الفن الأول : في حقيقة الحكم
۹۱
بتحريمه فيدلّ على أنه متميّز بوصف ذاتي يدعو بسببه إلى الفحشاء لا يدركه العقل، وقد استأثر الله بعلمه . هذا مذهبهم .
ثم نقول : بم تنكرون على أصحاب الحظر إذ قالوا : لا نسلّم استواء الفعل وتركه؟!
فإن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، والله تعالى هو المالك، ولم يأذن . فإن قيل : لو كان قبيحاً لنهي عنه وورد السمع به فعدم ورود السمع دليل على انتفاء قبحه .
قلنا : لو كان حسناً لأذِنَ فيه، وورد السمع به فعدم ورود السمع به دليل على
انتفاء حسنه .
.
فإن قيل : إذا أعلمنا الله تعالى أنه نافع ولا ضرر فيه، فقد أذن فيه . قلنا : فإعلام المالك إيانا أن طعامه نافع لا ضرر فيه ينبغي أن يكون إذناً. فإن قيل : المالك منا يتضرر، والله لا يتضرر، فالتصرف في مخلوقاته بالإضافة إليه يجري مجرى التصرف في مرآة الإنسان بالنظر فيها، وفي حائطه بالاستظلال به، وفي سراجه بالاستضاءة به .
قلنا : لو كان قُبح التصرف في ملك الغير لتضرره، لا لعدم إذنه، لقبح وإن أذن إذا كان متضرّراً. كيف ومنْعُ المالك من المرآة والظل والاستضاءة بالسراج قبيح، وقد منع الله عباده من جملة من المأكولات ولم يقبح . فإن كان ذلك لضرر العبد فما من فعل إلا ويتصور أن يكون فيه ضرر خفي لا يدركه العقل ويرد التوقيف بالنهي عنه . ثم نقول : قولكم : إنه إذا كان لا يتضرر البارئ بتصرفنا فيباح، تحكم، فلم قلتم ذلك؟ فإنَّ نَقْلَ مرآة الغير من موضع إلى موضع، وإن كان لا يتضرر به صاحبها، يحرم وإنما يباح النظر، لأن النظر ليس تصرفاً في المرآة، كما أن النظر إلى الله تعالى وإلى السماء ليس تصرفاً في المنظور إليه، ولا في الاستظلال تصرف في الحائط، ولا في الاستضاءة تصرف في السراج فلو تصرف في نفس هذه الأشياء ربما يقضي بتحريمه، إلا إذا دلّ السمع على جوازه . فإن قيل : خَلْقُ الله تعالى الطعوم فيها، والذوق فينا دليل على أنه أراد انتفاعنا بها، فقد كان قادراً على خلقها عارية عن الطعوم . قلنا : الأشعرية، وأكثر المعتزلة، مطبقون على استحالة خلوها عن الأعراض قابلة لها، فلا يستقيم ذلك. وإن سُلّم فلعله خَلَقَها لا لينتفع بها أحد، بل
التي هي
الجزء 01 — ص ٩١