۹۰
المستصفى من علم الأصول/ ج ۱
مسألة : حكم الأفعال قبل ورود الشرع ] :
90
ذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة(۱)،
وقال بعضهم : على الحظر، وقال بعضهم : على الوقف . ولعلهم أرادوا ذلك فيما لا يقضي العقل فيه بتحسين ولا تقبيح ضرورة أو نظراً كما فصلناه من مذهبهم . وهذه المذاهب كلها باطلة .
الرد على مذهب القائلين بأن الأصل الإباحة :
أما إبطال مذهب الإباحة فهو أنا نقول : المباح يستدعي مبيحاً، كما يستدعي العلم والذكر ذاكراً وعالماً. والمبيح هو الله تعالى إذا خير بين الفعل والترك بخطابه، فإذا لم يكن خطاب لم يكن تخيير، فلم تكن إباحة .
وإن عنوا بكونه مباحاً أنه لا حرج في فعله ولا تركه فقد أصابوا في المعنى، وأخطأوا في اللفظ، فإن فعل البهيمة والصبي والمجنون لا يوصف بكونه مباحاً، وإن لم يكن في فعلهم وتركهم حرج والأفعال في حق الله تعالى أعني ما يصدر الله، لا توصف بأنها مباحة، ولا حرج عليه في تركها. لكنه إذا انتفى التخيير من المخيّر انتفت الإباحة .
من
فإذا استجرأ مستجرئ على إطلاق اسم المباح على أفعال الله تعالى، ولم يُرِدْ
به إلا نفي الحرج، فقد أصاب في المعنى، وإن كان لفظه مستكرهاً . فإن قيل : العقل هو المبيح ؛ لأنه خَيَّرَ بين فعله وتركه، إذ حرَّم القبيح وأوجب
الحَسَن وخيَّر فيما ليس بحسن ولا قبيح .
قلنا : تحسين العقل وتقبيحه قد أبطلناه، وهذا مبني عليه فيبطل .
ثم تسمية العقل مبيحاً مجاز كتسميته ،موجباً، فإن العقل يعرف الترجيح،
6
ويعرف انتفاء الترجيح، ويكون معنى وجوبه رجحان فعله على تركه. والعقل يعرف ذلك . ومعنى كونه مباحاً انتفاء الترجيح، والعقل معرف لا مبيح، فإنه ليس بمرجح ولا مسو، لكنه معرّف للرجحان والاستواء .
ثم نقول : بم تنكرون على أصحاب الوقف إذا أنكروا استواء الفعل والترك؟ وقالوا ما من فعل مما لا يحسّنه العقل ولا يقبحه إلا ويجوز أن يرد الشرع بإيجابه، : فيدل على أنه متميّز بوصف ذاتي لأجله يكون لطفاً ناهياً عن الفحشاء، داعياً إلى العبادة، ولذلك أوجبه الله تعالى والعقل لا يستقل بدركه . ويجوز أن يرد الشرع
6
(۱) وهم أبو علي الجبائي، وأبو هاشم، وأبي الحسن الكرخي انظر المعتمد (٨٦٨/٢) والمغني
.(١٤٥/١٧)
الجزء 01 — ص ٩٠