المستصفى من علم الأصول / ج ۱
6
74
لأني تصفحت الفاعلين من خياط وبناء وإسكافٍ وحجام، وحداد، وغيرهم، فوجدتهم أجساماً، فيقال : وهل تصفحت صانع العالم أم لا؟ فإن لم تتصفحه فقد تصفحت البعض دون الكل، فوجدت بعض الفاعلين جسماً. فصارت المقدّمة الثانية خاصة لا تنتج، وإن تصفحت الباري فكيف وجدته؟ فإن قلت : وجدته جسماً، فهو محل النزاع فكيف أدخلته في المقدمة .
فثبت بهذا أن الاستقراء إن كان تاماً رجع إلى النظم الأول وصلح للقطعيات، وإن لم يكن تاماً لم يصلح إلا للفقهيات؛ لأنه مهما وجد الأكثر على نمط غلب على الظن أن الآخر كذلك.
الفصل الثالث
في وجه لزوم النتيجة من المقدّمات
وهو الذي يعبر عنه بوجه الدليل. ويلتبس الأمر فيه على الضعفاء فلا يتحققون
أن وجه الدليل عين المدلول أو غيره .
6
فنقول : كل مفردين جمعتهما القوة المفكّرة ، ونَسَبَتْ أَحَدَهُما إلى الآخر بنفي أو إثبات، وعرضته على العقل لم يخل العقل فيه من أحد أمرين : إما أن يصدق به، أو يمتنع من التصديق . فإن صدق فهو الأوَّليُّ المعلوم بغير واسطة . ويقال : إنه معلوم بغير نظر ودليل وحيلة وتأمل. وكل ذلك بمعنى واحد. وإن لم يصدق فلا مطمع في التصديق إلا بواسطة وتلك الواسطة هي التي تنسب إلى المحكوم عليه، فتجعل خبراً عنه فيصدق، وتنسب إلى الحكم ويجعل الحكم خبراً عنها فيصدق، فيلزم من ذلك بالضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه .
6
بيانه : أنا إذا قلنا للعقل : احكم على النبيذ بالحرام، فيقول : لا أدري، ولم يصدق به، فعلمنا أنه ليس يلتقي في الذهن طرفا هذه القضية، وهو الحرام والنبيذ، فلا بد أن يُطْلَبَ واسطة ربما صدّق العقل بوجودها في النبيذ، وصدق بوجود وصف الحرام لتلك الواسطة فيلزمه التصديق بالمطلوب. فيقال: هل النبيذ مسكر؟ فيقول: نعم، إذا كان قد علم ذلك بالتجربة. فيقال : وهل المسكر حرام؟ فيقول : نعم، إذا كان قد حصل ذلك بالسماع، وهو المُدْرَكُ بالسمع. قلنا : فإن صدقت بهاتين المقدمتين لزمك التصديق بالثالث لا محالة وهو أن النبيذ حرام بالضرورة. فيلزمه أن يصدق بذلك ويُذْعِنَ للتصديق به .
فإن قلت : فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين وليست زائدة عليهما .
الجزء 01 — ص ٧٤