۷۳
الفن الثالث : دعامة من
في اللواحق
73
333
جسم ،
ومثال المختلطات المركبة من كل نمط كقولك : الباري تعالى إن كان على العرش إما مساو أو أكبر أو أصغر، وكل مساو وأصغر وأكبر مقدّر، وكل مقدر فإما أن يكون جسماً، أو لا يكون جسماً، وباطل أن لا يكون جسماً، فثبت أنه فيلزم أن يكون الباري تعالى جسماً، فمحال أن يكون على العرش. وهذا السياق اشتمل على النظم الأول والثاني والثالث مختلطاً كذلك فمن لا يقدر على تحليله وتفصيله فربما انطوى التلبيس في تفاصيله ،وتضاعيفه فلا يتنبه لموضعه. ومن عرف المفردات أمكنه ردّ المختلطات إليها .
6
فإذاً لا يتصور النطق باستدلال إلا ويرجع إلى ما ذكرناه .
الفصل الثاني
في بيان رجوع الاستقراء والتمثيل إلى ما ذكرناه
أما الاستقراء: فهو عبارة عن تصفّح أمور جزئية لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات كقولنا في الوتر ليس بفرض؛ لأنه يؤدى على الراحلة، والفرضُ لا يؤدى على الراحلة». فيقال : لم قلتم : إن الفرض لا يؤدى على الراحلة ؟ فيقال : عرفناه بالاستقراء، إذ رأينا القضاء والأداء والمنذور وسائر أصناف الفرائض لا تؤدى على الراحلة فقلنا : إن كل فرض لا يؤدى على الراحلة . ووجه دلالةِ هذا لا يتم إلا بالنظم الأول، بأن يقول : كل فرض فإما قضاء، أو أداء، أو نذر، وكل قضاء وأداء ونذر فلا يؤدى على الراحلة؛ فكل فرض لا يؤدى على الراحلة . وهذا مُخيلٌ يصلح للظنيات دون القطعيات والخلل تحت قوله : «إما أداء» فإن حكمه بأن كل أداء لا يؤدى على الراحلة يمنعه الخصم، إذ الوتر عنده أداء واجب ويؤدى على الراحلة وإنما يسلم الخصم من الأداء الصلوات الخمس، وهذه صلاة سادسة عنده فيقول : وهل استقرَيْتَ حكم الوتر في تصفحك؟ وكيف
وجدته ؟
فإن قلت : وجدتُه لا يؤدى على الراحلة فالخصم لا يسلّم، فإن لم تتصفحه فلم يبن لك إلا بعض الأداء؛ فخرجت المقدّمة الثانية عن أن تكون عامة، وصارت خاصة، وذلك لا ينتج لأنا بينا أن المقدّمة الثانية في النظم الأول ينبغي أن تكون عامة، ولهذا غلط من قال : إن صانع العالم جسم ؛ لأنه قال: «كل فاعل جسم وصانع العالم فاعل، فهو إذاً جسم فقيل : لم قلت: إن كل فاعل جسم؟ فيقول :
الجزء 01 — ص ٧٣