المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦٩٢

٣٥٦ [ما المستصفى من علم الأصول/ ج٢ يصنع المستفتي إن اختلف عليه المفتون] : 356 نعم إذا اختلف عليه مفتيان في الحكم، فإن تساويا راجعهما مرة أخرى، وقال : تناقضت فتواكما وتساويتما ،عندي فما الذي يلزمني ؟ فإن خيراه تخير. وإن اتفقا على الأمر بالاحتياط، أو الميل إلى جانب معين، فَعَل. وإن أصرا على الخلاف لم يبق إلا التخيير . فإنه لا سبيل إلى تعطيل الحكم، وليس أحدهما بأولى من الآخر. والأئمة كالنجوم، فبأيهم اقتدى اهتدى . أما إذا كان أحدهما أفضل وأعلم في اعتقاده : اختار القاضي أنه يتخير أيضاً، لأن المفضول أيضاً من أهل الاجتهاد لو انفرد، فكذلك إذا كان معه غيره، فزيادة الفضل لا تؤثر . 6 والأولى عندي أنه يلزمه اتباع الأفضل فمن اعتقد أن الشافعي رحمه الله أعلم، والصواب على مذهبه أغلب فليس له أن يأخذ بمذهب مخالفه بالتشهي. اتباع المقلدين أيسر الأقوال في المذاهب]: [ وليس للعامّي أن ينتقي من المذاهب في كلّ مسألة أطيبها عنده، فيتوسع . بل هذا الترجيح عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتي، فإنه يتبع ظنه في الترجيح. فكذلك ههنا، وإن صوّبنا كل مجتهد. ولكن الخطأ ممكن، بالغفلة عن دليل قاطع، وبالحكم قبل تمام الاجتهاد واستفراغ الوسع والغلط على الأعلم أبعد لا محالة . وهذا التحقيق وهو أنا نعتقد أن لله تعالى سرّاً في ردّ العباد إلى ظنونهم حتى لا يكونوا مُهْمَلينَ متبعين للهوی مسترسلین استرسال البهائم من غير أن يَزُمَّهُمْ لجام التكليف، فيردَّهم من جانب إلى جانب فيتذكروا العبودية، ونفاذ حكم الله فيهم في كل حركة وسكون يمنعهم من جانب إلى جانب فما دمنا نقدر على ضبطهم بضابط فذلك أولى من تخييرهم وإهمالهم كالبهائم والصبيان . أما إذا عجزنا عند تعارض مفتيين وتساويهما، أو عند تعارض دليلين فذلك ضرورة . والدليل عليه أنه إذا كان يمكن أن يقال : كلّ مسألة ليس لله تعالى فيها حكم 6 معيّن، أو يصوّب فيها كلّ مجتهد فلا يجب على المجتهد فيها النظر، بل يتخيّر فيفعل ما شاء، إذ ما من جانب إلا ويجوز أن يغلب على ظن مجتهد. والإجماع منعقد على أنه يلزمه أوّلاً تحصيل الظن، ثم يتبع ما ظنه، فكذلك ظن العامي ينبغي أن يؤثر .
الجزء 02 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.