المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦٩١

355 مسألة : [هل يعرف الحق بالتقليد؟] ٣٥٥ وهذا فاسد، لأن كلّ من وجب عليه قبول قول غيره فيلزمه معرفة حاله . ، فيجب على الأمّة معرفة حالِ الرسول بالنظر فى معجزته فلا يؤمِنُ بكل مجهول يدعي أنه رسول الله، ووجب على الحاكم معرفة حال الشاهد في العدالة، وعلى المفتي معرفة حال الراوي، وعلى الرعيّة معرفة حال الإمام والحاكم . وعلى الجملة كيف يسأل من يتصوّر أن يكون أجهل من السائل؟! فإن قيل : إذا لم يعرف عدالة المفتي هل يلزمه البحث؟ إن قلتم يلزمه البحث فقد خالفتم العادة، لأن من دخل بلدة فيسأل عالم البلدة، ولا يطلب حجّة على عدالته ؛ وإن جوّزتم مع الجهل ؛ فكذلك في العلم . قلنا: من عرفه بالفسق فلا يسأله، ومن عرفه بالعدالة فيسأله. ومن لم يعرف حاله فيحتمل أن يقال : لا يهجم بل يسأل عن عدالته أولاً، فإنه لا يأمن كذبه وتلبيسه . ويحتمل أن يقال : ظاهر حال العالم العدالة، لا سيما إذا اشتهر بالفتوى . ولا يمكن أن يقال : ظاهر حال الخلق العلم ونيل درجة الفتوى، فالجهل أغلب على الخلق فالناس كلهم عوام إلا الأفراد في البلاد، ولا يمكن أن يقال : المجتهدون والعلماء كلّهم فسقة إلا الأفراد، بل العلماء كلهم عدول إلا الآحاد . 6 فإن قيل : فإن وجب السؤال لمعرفة عدالته أو علمه، فيفتقر إلى التواتر أو يكفي إخبارُ عدل أو شهادة «عدلين»؟ قلنا: لا بد من تحصيل المعرفة الحقيقية بالتواتر، فإن ذلك ممكن. ويحتمل أن يقال : يكفي غالب الظن الحاصل بقول عدل أو عدلين. وقد جوّز قوم العمل بإجماعِ نَقَلَهُ العدل الواحد. وهذا يقرب منه من وجه. مسألة : [كيف يعمل المستفتي إن تعدد عليه المفتون؟] 6 إذا لم يكن في البلدة إلا مفت واحد وجب على العامي مراجعته . وإن كانوا جماعة فله أن يسأله من شاء، ولا يلزمه مراجعة الأعلم، كما فُعِلَ في زمان الصحابة إذ سأل العوام الفاضل والمفضول، ولم يحجر على الخلق في سؤال غير أبي بكر وعمر وغير الخلفاء الراشدين . وقال قوم: تجب مراجعة الأفضل، فإن استووا تخيّر بينهم، وهذا يخالف إجماع الصحابة، إذ لم يحجر الفاضل على المفضول الفتوى. بل لا تجب إلا مراجعة من عَرَفَهُ بالعلم والعدالة، وقد عُرف كلّهم بذلك
الجزء 02 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.