٣٤٢
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
342
حق عمرو، فما قولكم فيه لو تغير اجتهاده أليس ذلك جائزاً؟ فكذلك إذا اجتمع دليلان عليه عندنا، كما في الحقاق وبنات اللبون يجوز أن يشير بإشارات مختلفة، فيأمر زيداً ببنات اللبون وعمراً بالحقاق.
وعلى الجملة : يجوز أن يُغاير أمر الحكم أمر الفتوى لمصلحة الحكم، كما لو تغير
الاجتهاد، فإنه لا ينقض الحكم الماضي ، ويحكم في المستقبل بالاجتهاد الثاني . وكذلك المجتهد في القبلة : إذا تعارض عنده دليلان في جهتين، والصلاة لا تقبل التأخير، ولا مجتهد يقلد. فهل له سبيل إلا أن يتخيَّر إحدى الجهتين، فيصلي إلى أي الجهتين شاء؟ ولا يجوز له أن يعدل إلى الجهتين الباقيتين اللتين دلّ اجتهاده على أن القبلة ليست فيهما . فهذه أمور لو وقع التصريح بها من الشارع كان مقبولاً ومعقولاً، وإليه الإشارة بقول علي وعثمان رضي الله عنهما في الجمع بين المملوكتين : أحلتهما آية وحرمتهما آية (١) .
مسألة : [في نقض الاجتهاد] : المجتهد إذا أذاه اجتهاده إلى أن الخلع فسخُ فنكح امرأة ثم خالعها ثلاثاً، ثم
تغير اجتهاده لزمه ،تسريحها، ولم يجز له إمساكها على خلاف اجتهاده . ولو حكم بصحة النكاح حاكم بعد أن خالَعَ الزوج ثلاثاً، ثم تغيّر اجتهاده، لم يفرق بين الزوجين ولم ينقض اجتهادَهُ السابق بصحة النكاح، لمصلحة الحكم، فإنه لو نُقضَ الاجتهاد بالاجتهادِ لَنْقِضَ النَّقْضُ أيضاً، ولَتَسَلْسَلَ، فاضطربت الأحكام ولم يوثق بها .
أما إذا نَكَحَ المقلد بفتوى مفت، وأمسك زوجته بعد دور الطلاق، وقد نجزَ الطلاق بعد الدور، ثم تغيّر اجتهاد المفتي فهل على المقلد تسريح زوجته
هذا ربما يُتَرَدَّدُ فيه .
6
.
أثناء
والصحيح أنه يجب ،تسريحها، كما لو تغيّر اجتهاد مقلده عن القبلة في الصلاة، فإنه يتحوّل إلى الجهة الأخرى، كما لو تغير اجتهاده في نفسه. وإنما حكم الحاكم هو الذي لا يُنْقَض. ولكن بشرط أن لا يخالف نصاً ولا دليلاً قاطعاً. فإن أخطأ النص نقضنَا حكمه. وكذلك إذا تنبهنا لأمر معقول في تحقيق مناط الحكم أو تنقيحه بحيث يعلم أنه لو تنبه له لعلم قطعاً بطلان حكمه. فينقض الحكم.
(۱) سبق تخريجه ص
.(۱۹۸)
الجزء 02 — ص ٣٤٢