المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦٧٧

341 النظر الثاني : في أحكام الاجتهاد ٣٤١ يجد من اللبن إلا ما يسد رمق أحد رضيعيه ، ولو قَسَم عليهما أو منعهما لماتا، ولو أطعم أحدهما مات الآخر. فإذا أشرنا إلى رضيع معيّن كان إطعامه واجباً لأن فيه إحياءه، وحراماً لأن فيه هلاك غيره. فنقول : هو مخيّر بين أن يطعم هذا فيهلك ذاك، أو ذاك فيهلك هذا، فلا سبيل إلا التخيير . فإذاً مهما تعارض دليلان في واجبين كالشاة والبدنة في الجمع بين التحليلين، تخيّر بينهما. وإن تعارض دليل الوجوب ودليل الإباحة تخيَّر بشرط قصدِ العمل بموجب الدليل المبيح، كما يتخيّر بين ترك الركعتين قصراً وبين إتمامهما ، لكن بشرط قصد الترخص. وإن تعارض الموجِبُ والمحرّم حصل التخيير المطلق أيضاً. هذا طريقُ نُصْرةِ اختيار القاضي في التخيير . فإن قيل : تعارض دليلين من غير ترجيح محال، وإنما يخفى الترجيح على المجتهد . قلنا : وبما عرفتم استحالة ذلك، فكما تعارض موجب بنات اللبون والحقاق، فلم يستحيل أن يتعارض استصحابان وشَبَهانِ، ومصلحتان، وينتفي الترجيح، في علم الله تعالى؟ فإن قيل : فما معنى قول الشافعي : المسألة في قولين؟ قلنا : هو التخيير في بعض المواضع، والتردُّد في بعض المواضع، كتردّده في أن البسملة هل هي آية في أول كلّ سورة فإنّ ذلك لا يحتمل التخيير، لأنه في نفسه أمر حقيقي ليس بإضافي فيكون الحق فيه واحداً. 6 فإن قيل : فمذهب التخيير يفضي إلى محال وهو أن يخير الحاكم المتخاصمين في شفعة الجوار، أو استغراق الجدّ للميراث أو المقاسمة، لأن حكم الله الخيرة، وكذلك يخير المفتي العامي، وكذلك يحكم لزيد بشفعة الجوار، ولعمرو بنقيضه، ويوم السبت باستغراق الجد للميراث، ويوم الأحد بالمقاسمة بل تثبت الشفعة يوم الأحد وتسترد يوم الاثنين بالرأي الآخر. 6 قلنا: لا تخيير للمتخاصمين بين النقيضين لأن الحاكم منصوب لفصل الخصومة عند التنازع فيلزمه أن يفصل الخصومة بأي رأي أراد، كما لو تنازع الساعي والمالك في بنات اللبون والحقاق وفي الشاة والدراهم في الجُبران، فالحاكم يحكم بما أراد أما الرجوع فغير جائز لمصلحة الحكم أيضاً. فإنه لو تغير اجتهاده عندكم تغير فتواه ولا ينقض الحكم السابق للمصلحة . أما قضاؤه يوم الأحد بخلاف قضائه يوم السبت، وفي حق زيد بخلاف ما في
الجزء 02 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.