309
هذا من
النظر الثاني : في أحكام الاجتهاد
(۲)
۳۰۹
المخطئ قد يُكفّر كما في أصل الإلهية والنبوة، وقد يفسق كما في مسألة الرؤية وخلق القرآن ونظائرها وقد يقتصر على مجرد التأثيم كما في الفقهيات. وتابعه على نفاة القائلين بالقياس ابن علية(۱) ، وأبو بكر الأصم . ووافقه جميع القياس ومنهم الإمامية وقالوا : لا مجال للظن في الأحكام. لكن العقل قاض بالنفي الأصلي في جميع الأحكام إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع. فما أثبته قاطع سمعي فهو ثابت بدليل قاطع وما لم يثبته فهو باق على النفي الأصلي قطعاً ولا مجال للظن فيه .
وإنما استقام هذا لهم لإنكارهم القياس وخبر الواحد. وربما أنكروا أيضاً القول بالعموم. والظاهر المحتمل، حتى يستقيم لهم هذا المذهب. وما ذكروه هو اللازم على قول من قال : المصيب واحد، ويلزمهم عليه منع المقلد استفتاء
المخالفين .
من
وقد ركب بعض معتزلة بغداد رأسَهُ في الوفاء بهذا المذهب، وقال: يجب
على العامي النظر وطلب الدليل . وقال بعضهم: يقلد العالم أصاب المقلد أم أخطأ .
ويدلّ على فساد هذا المذهب دليلان :
6
الأول : ما سنذكره في تصويب المجتهدين، ونبين أن هذه المسائل ليس فيها دليل قاطع ولا فيها حكم معيّن والأدلة الظنية لا تدلّ لذاتها، وتختلف بالإضافة . فتكليف الإصابة لما لم يُنْصَب عليه دليل قاطع تكليفُ ما لا يطاق . وإذا بطل الإيجاب بطل التأثيم . فانتفاء الدليل القاطع ينتج نفي التكليف، ونفي التكليف ينتج نفي الإثم. ولذلك يُسْتَدَلُّ تارةً بنفي الإثم على نفي التكليف، كما يستدلّ التصويب. ويستدلّ في هذه المسألة بانتفاء التكليف على انتفاء الإثم. فإن النتيجة تدلّ على المنتج كما يدلّ المنتج على النتيجة .
في
مسألة
الدليل الثاني: إجماع الصحابة على ترك النكير على المختلفين في الجد والإخوة، ومسألة العول، ومسألة الحرام، وسائر ما اختلفوا فيه من الفرائض وغيرها. فكانوا يتشاورون ويتفرقون مختلفين، ولا يعترِضُ بعضهم على بعض، ولا
(1) إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم الأسدي أبو إسحاق، ولد سنة (١٥١هـ) وكان يقول بخلق القرآن ، جرت له مناظرات مع الإمام الشافعي، توفي سنة (٢۱۸هـ) انظر تاريخ بغداد (٢٠/٦)، والأعلام (٢٥/١).
(٢) أبو بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسان، كان فقيهاً فصيحاً أخذ العلم عن ابن علية انظر لسان الميزان (٣/ ٤٢٧) ترجمة (١٦٨٥).
الجزء 02 — ص ٣٠٩