المستصفى من أصول/ ج ٢
308
بخلاف الحلال والحرام، فإن ذلك لا يرجع إلى أوصاف الذوات . وإن أراد أن المصيب ،واحد لكن المخطئ معذور غير آثم، فهذا ليس بمحال عقلاً، لكنه باطل بدليل الشرع، واتفاقِ سلف الأمة على ذم المبتدعة، ومهاجرتهم، وقطع الصحبة معهم، وتشديد الإنكار عليهم، مع ترك التشديد على المختلفين في مسائل الفرائض وفروع الفقه
فهذا من حيث الشرعُ دليل قاطع وتحقيقه أن اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به جهل، والجهل بالله حرام مذموم والجهل بجواز رؤية الله تعالى، وقدم كلامه الذي هو صفته وشمول إرادته المعاصي، وشمول قدرته في التعلق بجميع الحوادث، كل ذلك جهل بالله، وجهل بدين الله فينبغي أن يكون حراماً. ومهما كان الحق في نفسه واحداً متعيّناً كان أحدهما معتقداً للشيء على خلاف ما هو عليه،
فيكون جاهلاً . فإن قيل : يبطل هذا بالجهل في المسائل الفقهية، وبالجهل في الأمور الدنيوية، كجهله إذا اعتقد أن الأمير في الدار ، وليس فيها، وأن المسافة بين مكة والمدينة أقل أو أكثر مما هي عليها
قلنا : أما الفقهيات فلا يتصوّر الجهل فيها، إذ ليس فيها حقٌّ معين. وأما الدنيوياتُ فلا ثواب في معرفتها ولا عقاب على الجهل فيها. وأما معرفة الله تعالى ففيها ثواب، وفي الجهل بها عقاب . والمستند فيه الإجماعُ دون دليل العقل . وإلا فدليل العقل لا يحيل حط المأثم عن الجاهل بالله فضلاً عن الجاهل بصفات الله تعالى وأفعاله .
6
فإن قيل : إنما يأثم بالجهل فيما يقدر فيه على العلم، ويظهر عليه الدليل. والأدلة غامضة والشبهات في هذه المسائل متعارضة . قلنا : وكذلك في مسألة حدوث العالم، وإثباتِ النبوات، وتمييز المعجزة عن السحر، ففيها أدلّة غامضة. ولكنه لم ينته الغموض إلى حد لا يمكن فيه تمييز الشبهة عن الدليل. فكذلك في هذه المسائل : عندنا أدلة قاطعة على الحق. ولو تصوّرت مسألة لا دليل عليها لكنا نسلّم أنه لا تكليف على الخلق فيها .
مسألة : [الإثم في حق المجتهد في الفروع] :
ذهب بشر المريسي إلى أن الإثم غير محطوط عن المجتهدين في الفروع(۱)، بل فيها حق معين، وعليه دليل قاطع. فمن أخطأه فهو آثم كما في العقليات. لكن
(۱) المعتمد (٩٤٩/٢) .
الجزء 02 — ص ٣٠٨