63
الفن الثاني : في المقاصد
٦٣
وقول من أثبت رؤية الله بعلة الوجود يكاد لا ينحصر كلامه إلا أن نتكلف له وجهاً، فإن قول مصحح الرؤية لا يخلو إما أن يكون كونه جوهراً، فيبطل بالعرض، أو كونه عرضاً فيبطل بالجوهر؛ أو كونه سواداً أو لوناً، فيبطل بالحركة. فلا تبقى شركة لهذه المختلفات إلا في الوجود .
وهذا غير حاصر؛ إذ يمكن أن يكون قد بقي أمر آخر مشترك سوى الوجود لم يعثر عليه الباحث، مثل كونه بجهةٍ من الرائي مثلاً فإن أبطل هذا فلعله لمعنى آخر،
إلا أن يتكلف حصر المعاني، وينفي جميعها سوى الوجود، فعند ذلك ينتج .
فهذه أشكال البراهين. فكل دليل لا يمكن ردّه إلى واحد من هذه الأنواع الخمسة، فهو غير منتج ألبتة. ولهذا شرح أطول من هذا ذكرناه في كتاب «محك النظر»، وكتاب «معيار العلم».
الفصل الثاني
من المقاصد
في بيان مادة البرهان
وهي السرير. فإن ما ذكرناه يجري مجرى الخياطة من القميص، وشكل السرير من السرير. وكما لا يمكن أن يتخذ من كل جسم سيف وسرير وقميص، إذ لا يتأتى من الخشب قميص، ولا من الثوب ،سيف، ولا من السيف سرير، فكذلك لا يمكن أن يتخذ من كل مقدمة برهان ،منتج، بل البرهان المنتج لا ينصاغ إلا من مقدمات يقينية إن كان المطلوب يقينيّاً، أو ظنية إن كان المطلوب فقهيّاً .
المقدمات الجارية من البرهان مجرى الثوب من القميص، والخشب من
فلنذكر معنى اليقين في نفسه لتفهم ذاته، ولنذكر مُدْرَكَه لتفهم الآلة التي بها
يُقْتَنَصُ اليقين .
أما اليقين : فشرحه أن النفس إذا أذعنت للتصديق بقضية من القضايا، وسكنت إليها، فلها ثلاثة أحوال :
أحدها: أن يتيقن ويقطع به، وينضاف إليه قطع ثان : به، وينضاف إليه قطع ثان وهو أن يقطع بأن قطعها به صحيح، ويتيقن بأن يقينها فيه لا يمكن أن يكون به سهو ولا غلط ولا التباس . فلا يجوز الغلط في يقينها الأول، ولا في يقينها الثاني. ويكون صحة يقينها الثاني كصحة يقينها الأول، بل تكون مطمئنة آمنة من الخطأ، بل حيث لو حكي لها عن نبي من الأنبياء أنه أقام معجزة وادَّعَى ما يناقضها، فلا تتوقف في تكذيب الناقل .
،
الجزء 01 — ص ٦٣