٦٢
يوجب
المستصفى من علم الأصول.
62
يوجب انتفاء اللون ولا ثبوته،
أصلاً. وإن جعل الأخص
انتفاء الأعم ولا ثبوته؛ فإن انتفاء السواد لا وهو الذي عنيناه بقولنا : إن تسليم نقيض المقدّم لا ينتج لازماً للأعم فهو خطأ، كمن يقول : إن كان هذا لوناً فهو سواد.
فإن كان اللازم مساوياً للمقدّم أنتج
المحصن موجوداً فالرجم واجب، لكنه
منه
أربع تسليمات، كقولنا: إن كان زنا واجب؛ لكنه واجب، فإذاً
موجود، فإذاً
هو
6.
هو موجود؛ لكن الرجم غير واجب، فالزنا غير موجود لكن زنا المحصن غير موجود، فالرجم غير واجب .
وكذلك كل معلول له علة واحدة كقولنا : إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكنها طالعة فالنهار موجود ؛ لكن النهار موجود فهي إذا طالعة؛ لكنها غير طالعة فالنهار غير موجود؛ لكن النهار غير موجود، فهي إذاً غير طالعة .
النمط الثالث
نمط التعاند
وهو على ضدّ ما قبله والمتكلمون يسمونه : «السَّبْر والتقسيم». والمنطقيون يسمونه : «الشَّرْطي المنفصل ويسمون ما قبله : «الشَّرْطي المتصل».
وهو أيضاً يرجع إلى مقدمتين ونتيجة .
ومثاله : العالم إما قديم وإما حادث، وهذه مقدمة وهي قضيتان. الثانية : أن تسلم إحدى القضيتين أو نقيضها، فيلزم منه - لا محالة - نتيجة . وينتج منه أربع تسليمات، فإنا نقول : لكنه حادث فليس بقديم لكنه قديم فليس بحادث، لكنه ليس بحادث فهو قديم، لكنه ليس بقديم فهو حادث . وبالجملة : كل قسمين متناقضين متقابلين إذا وجد فيهما شرائط التناقض ـ كما
سبق فينتج إثبات أحدهما نفي الآخر، ونفي أحدهما إثبات الآخر . ولا يشترط أن تنحصر القضية في قسمين، بل شرطه أن تستوفي أقسامه ـ فإن كانت ثلاثة فإنا نقول : العدد إما مساو أو أقل أو أكثر، فهذه ثلاثة، لكنها حاصرة. فإثبات واحد ينتج نفي الآخرين، وإبطال اثنين ينتج إثبات الثالث، وإبطال واحد ينتج انحصار الحق في الآخرين في أحدهما لا بعينه والذي لا يُنْتِجُ فيه انتفاء واحد هو أن لا يكون محصوراً كقولك : زيد إما بالعراق وإما بالحجاز . فهذا مما يوجب إثبات واحد نفي الآخر. أما إبطال واحد فلا ينتج إثبات الآخر، إذ ربما يكون في
صقع آخر .
الجزء 01 — ص ٦٢