302
المستصفى من علم الأصول/ ج ٢
٣٠٢
الذين عَيَّنُوا له، لا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن ورد بصيغة الجمع، والمراد به أولئك
خاصة .
واحتجوا بأنه لما قال : « لا يختلى خلاها، ولا يُعضَدُ شجرها » قال العباس :
إلا الإذخر . فقال : إلا الإذخر » (١ ) .
وقال في الحج : هو للأبد، ولو قلت لعامنا لوجب » (٢).
ونزل منزلاً للحرب فقيل له : إن كان بوحي فسمعاً وطاعة، وإن كان باجتهاد
ورأي فهو ليس منزل مكيدة . فقال : بل باجتهاد ورأي، فرحل .
قلنا : أما الإذخر فلعله كان نزل الوحي بأن لا يستثني الإذخر إلا عند قول
العباس، أو كان جبريل عليه السلام حاضراً فأشار عليه بإجابة العباس . وأما الحج فمعناه: لو قلت لعامنا لما قلته إلّا عن وحي ولوجب لا محالة . وأما المنزّل فذلك اجتهاد في مصالح الدنيا وذلك جائز بلا خلاف، إنما الخلاف في أمور الدين .
احتج المنكرون لذلك بأمور :
أحدها: أنه لو كان مأموراً به لأجاب عن كلّ سؤال، ولما انتظر الوحي. الثاني : : أنه لو كان مجتهداً لنقل ذلك عنه واستفاض .
الثالث : أنه كان ينبغي أن يختلف اجتهاده ويتغيّر، فيتهم بسبب تغير الرأي. قلنا : أما انتظار الوحى فلعله كان حيث لم ينقدح له اجتهاد، أو في حكم لا يدخله الاجتهاد، أو نهي عن الاجتهاد فيه .
وأما الاستفاضة بالنقل فلعله لم يطلع الناس عليه وإن كان متعبداً به. أو لعله كان متعبداً بالاجتهاد إذا لم ينزل نص، وكان يَنْزِلُ النص، فيكون كمن تعبد بالزكاة
والحج إن ملك النصاب والزاد فلم يملك، فلا يدلّ على أنه لم يكن متعبداً. وأما التهمة بتغير الرأي فلا تعويل عليها، فقد اتهم بسبب النسخ، كما قال تعالى: ﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ﴾ [النحل : ۱۰۱] ولم يدلّ ذلك على استحالة النسخ . كيف وقد عورض هذا الكلام ،بجنسه ، فقيل : لو لم يكن متعبداً بالاجتهاد لفاته
ثواب المجتهدين، ولكان ثواب المجتهدين أجزل من ثوابه؟
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (٥٣/١) رقم (١١٢)، ومسلم في الصحيح (٩٨٩/٢) رقـم
.(١٣٥٥)
(۲) سبق تخريجه ص (٦٢).
الجزء 02 — ص ٣٠٢