301
النظر الأول : في أركان الاجتهاد
۳۰۱
مخالفة اجتهاد الإمام الأعظم والحاكم لأن صلاح الخلق في اتباع رأي الإمام والحاكم وكافة الأمة . فكذلك النبي .
ومن ذهب إلى أن المصيب واحد يرجّحُ اجتهاده لكونه معصوماً دون غيره. ومنهم من جوّز عليه الخطأ ولكن لا يُقَرّ عليه .
عن
الخطأ
فإن قيل : كيف يجوز ورود التعبد بمخالفة اجتهاده، وذلك يناقض الاتباع،
وينفّر عن الانقياد ؟
قلنا : إذا عرّفهم على لسانه بأن حكمهم اتباع ظنهم وإن خالف ظنّ النبي صلى الله عليه وسلم ، كان اتباعه في امتثال ما رسمه لهم، كما في القضاء بالشهود. فإنه لو قضى النبي بشهادة شخصين لم يعرف فسقهما، فشهدا عند حاكم عَرَفَ فسقهما لم يقبلهما
وأما التنفير فلا يحصل بل تكون مخالفته كمخالفته
النخل(٢)، ومصالح الدنيا .
6
في الشفاعة(۱)، وفي تأبير
فإن قيل : لو قاس فرعاً على أصل أفيجوز إيراد القياس على فرعه أم لا؟ إن قلتم : لا ، فمحال، لأنه صار منصوصاً عليه من جهته، وإن قلتم : نعم، فكيف يجوز القياس على الفرع؟ قلنا : يجوز القياس عليه وعلى كل فرع أجمعت الأمة على إلحاقه بأصل، لأنه صار أصلاً بالإجماع والنص. فلا ينظر إلى مأخذهم. كيف وما ألحقه بعض العلماء فقد جوّز بعضهم القياس عليه وإن لم توجد علة الأصل ؟!
[ هل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالاجتهاد] : أما الوقوع فقد قال به قوم، وأنكره آخرون، وتوقف فيه فريق ثالث . وهو الأصح ، فإنه لم يثبت فيه قاطع .
احتج القائلون به : بأنه عوتب عليه الصلاة والسلام في أسارى بدر، وقيل له: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الأنفال: ٦٧] وقال النبي عليه السلام : لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر (۳) لأنه كان قد أشار بالقتل، ولو كان قد حكم بالنص لما عوتب . قلنا : لعلّه كان مخيّراً بالنص بين إطلاق الكلّ أو قتل الكلّ أو فداء الكل، فأشار بعض الأصحاب بتعيين الإطلاق على سبيل المنع عن غيره. فنزل العتاب مع
(۱) سبق تخريجه ص
.(۲۷۹)
(۲) سبق تخريجه (٢٥١/١).
(۳) الطبري (٣٤/١٠) .
الجزء 02 — ص ٣٠١