299
النظر الأول : في أركان الاجتهاد
۲۹۹
وقد ظن ظانون أن شرط المجتهد أن لا يكون نبياً، فلم يجوزوا الاجتهاد للنبي، وأن شرط الاجتهاد أن لا يقع في زمن النبوة. فنرسم فيه مسألتين . مسألة : [ الاجتهاد في زمن النبي ] :
اختلفوا في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمان الرسول عليه السلام . فمنعه قوم وأجازه قوم، وقال قوم: يجوز للقضاة والولاة في غيبته، لا في حضور
النبي
والذين جوّزوا منهم من قال : يجوز بالإذن، ومنهم من قال : يكفي سكوت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم اختلف المجوّزون في وقوعه .
والمختار: أن ذلك جائز في حضرته وغيبته، وأن يدلّ عليه بالإذن أو السكوت، لأنه ليس في التعبد به استحالة في ذاته ولا يفضي إلى محال ولا إلى مفسدة، وإن أوجبنا الصلاح فيجوز أن يعلم الله لطفاً يقتضي ارتباط صلاح العباد بتعبدهم بالاجتهاد، لعلمه بأنه لو نصّ لهم على قاطع لبغوا وعصوا . فإن قيل : الاجتهاد مع النص محال، وتعرُّف الحكم بالنص بالوحي الصريح ممكن، فكيف يردّهم إلى ورطة الظن ؟
قلنا: فإذا قال لهم : أوحي إلي أن حكم الله تعالى عليكم ما أدّى إليه اجتهادكم، وقد تُعبدتم بالاجتهاد والقياس، فهذا نص وقولكم : الاجتهاد مع النص محال، مسلّم، ولكن لم ينزل نص في الواقعة وإمكان النص لا يضاد الاجتهاد، وإنما يضاده نفس النص. كيف وقد تعبّد النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء بقول الشهود حتى قال : إنكم لتختصمون إليَّ، ولعلّ بعضكم أن يكون ألْحَنَ بحجته من بعض »(۱) وكان يمكن نزول الوحي بالحق الصريح في كلّ واقعة حتى لا يحتاج إلى الرجم بالظن وخوف
الخطأ .
فأما وقوعه :
6
فالصحيح أنه قام الدليل على وقوعه في غيبته، بدليل قصة معاذ(٢)، فأما في
حضرته فلم يقم فيه دليل .
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (٩٥٢/٢) رقم (٢٥٣٤)، ومسلم في الصحيح (٣/ ١٣٣٧) رقم
. (۱۷۱۳)
(۲) سبق تخریجه (۲۹۷/۱).
الجزء 02 — ص ٢٩٩