298
المستصفى من صول/ ج ۲
۲۹۸
دقيقة في التخفيف يغفل عنها الأكثرون : [ تجزؤ الاجتهاد] :
اجتماع هذه العلوم الثمانية إنما يشترط في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في
جميع الشرع .
6
وليس الاجتهاد عندي منصباً لا يتجزأ، بل يجوز أن ينال العالم منصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض، فمن عرف طُرُقَ النظر القياسي فله أن يفتي في مسألة قياسية، وإن لم يكن ماهراً في علم الحديث. فمن ينظر في مسألة المشتركة يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفاً بأصول الفرائض ومعانيها، وإن لم يكن قد حصل الأخبار التي وردت في مسألة تحريم المسكرات، أو في مسألة النكاح بلا ولي. فلا استمداد لنظر هذه المسألة منها، ولا تعلق لتلك الأحاديث بها، فمن أين تصيرُ الغفلة عنها أو القصور عن معرفتها نقصاً؟ ومن عرف أحاديثَ قتل المسلم بالذمي وطرق التصرف فيه فما يضره قصوره عن علم النحو الذي به يعرف قوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينَ ﴾ [المائدة: 6] وقس عليه ما في
معناه .
وليس من شرط المفتي أن يجيب عن كلّ مسألة، فقد سئل مالك عن أربعين مسألة، فقال في ست وثلاثين منها : لا أدري
رحمه
الله
وكم توقف الشافعي رحمه الله، بل الصحابة، في المسائل. فإذاً لا يشترط إلا أن يكون على بصيرة فيما يفتي، فيفتي فيما يدري ويدري أنه يدري، ويميز بين ما لا يدري وبين ما يدري، فيتوقف فيما لا يدري، ويفتي فيما يدري .
الركن الثالث
المجتهد فيه
والمجتَهَدُ فيه كلّ حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي .
واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام، فإن الحق فيها واحد، والمصيب واحد، والمخطئ آثم. وإنّما نعني بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطئ فيه آثماً . ووجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع
فيها أدلة قطعية يأثم فيه المخالف، فليس ذلك محلّ الاجتهاد.
فهذه هي
الأركان .
فإذا صدر الاجتهاد التام من أهله، وصادف محله، كان ما أدى إليه الاجتهاد حقاً وصواباً كما سيأتي .
الجزء 02 — ص ٢٩٨