263
الباب الرابع أركان القياس وشروط كلّ ركن
6
٢٦٣
أخرى، لأنها لا يشاركها غيرها في جملة معانيها ومصالحها لأن المرض يُخوج إلى الجمع لا إلى القصر، وقد يُقضى في حقه بالردّ من القيام إلى القعود. ولما ساواه في حاجة الفطر سوّى الشرع بينهما . وكذلك قولهم : تناول الميتة للمضطرّ رخصة خارجة عن القياس، غلط، لأنه إن أريد به أن لا يقاس عليه غير المضطرّ فلأنه ليس في معناه. وإلا فلنقس الخمر على الميتة، والمكره على المضطرّ ، فهو منقاس .
وكذلك بداءة الشرع بأيمان المدعي في القسامة لشرف أمر الدم، ولخاصية لا يوجد مثلها في غيره، ولأنه عديم النظير، فلا يقاس عليه وأقرب شيء إليه البُضْعُ، وقد ورد تصديق المدعي باللعان على ما يليق به .
وكذلك ضربُ الدّيةِ على العاقلة : كان ذلك رسم الجاهلية، قرَّرَهُ الشرع لكثرة وقوع الخطأ، وشدّة الحاجة إلى ممارسة السلاح. ولا نظير له في غير الدية. وهذا مما يكثر . فبهذا يعرف أن قول الفقهاء : تأقُتُ الإجارة خارج عن قياس البيع والنكاح خطأ، كقولهم : تأبد البيع والنكاح خارج عن قياس الإجارة، وتأقتُ المساقاة خارج
عن قياس تأبد القراض، بل تأبد القراض خارج عن قياس تأقت المساقاة . فإذاً هذه الأقسام الأربعة لا بدّ من فهمها. وبفهم تَبايُنها يحصل الوقوف على
سرّ هذا الأصل. الركن الثاني للقياس : الفرع :
وله خمسة شروط :
الشرط الأول : أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع . فإنَّ تعدّي الحكم فرع
6
تعدي العلة. فإن كان وجودها في الفرع غير مقطوع به لكنه مظنون صح الحكم. وقال قوم: لا يجوز ذلك، لأن مشاركته للأصل في العلة لم تُعْلَم، وإنما المعلوم بالقياس أن الحكم يتبع العلة، ولا يقتصر على المحل. أما إذا وقع الشك في العلة فلا يلحق . وهذا ضعيف، لأنه إذا ثبت أن النجاسة هي علة بطلان البيع في جلد الميتة، قسنا عليه الكلب، إذ ثبت عندنا نجاسة الكلب بدليل مظنون. وكذلك قد يكون علة الكفارة العصيان. ويدرَكُ تحقيقه في بعض الصور بدليل ظني. فإذا ثبت التحق بالأصل . وكذلك الماء الكثير إذا تغيّر بالنجاسة، فطرِحَ فيه التراب، فإن كان التراب ساتراً كالزعفران لم تزل النجاسة، وإن كان مبطلاً كهبوب الريح وطول المدة، زالت النجاسة. وربما يعرف ذلك بدليل ظني. فالظن كالعلم في هذه الأبواب .
الجزء 02 — ص ٢٦٣