٢٦٢
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
262
أبو حنيفة : لا نقيس عليه كلام الناسي في الصلاة، ولا أكُلَ المُكْرَةِ، والمخطئ في المضمضة؛ ولكن قال : جماعُ الناسي في معناه، لأن الإفطار باب واحد. والشافعي قال : الصوم من جملة المأمورات بمعناه إذ افتقر إلى النية، والتَحَق بأركان العبادات، وهو من جملة المنهيات فى نفسه وحقيقته، إذ ليس فيه إلا ترك يتصوَّرُ من النائم جميع النهار، فإسقاط الشرع عهدة الناسي ترجيح لنزوعه إلى
المنهيات، فنقيس عليه كلام الناسي، ونقيس عليه المكرَة والمخطئ على قول . القسم الثالث : القاعدة المستقلة المستفتحةُ التي لا يعقل معناها، فلا يقاس عليها غَيرُها، لتعذر العلة فيسمّى خارجاً عن القياس تجوّزاً، إذ معناه أنه ليس مُنْقَاساً، لأنه لم يسبقه عمومُ قياس ولا استثناء حتى يسمّى المستثنى خارجاً عن القياس بعد دخوله فيه . ومثاله المقدّرات في أعداد الركعات، ونصب الزكوات، و مقادير الحدود والكفارات، وجميع التحكمات المبتدأة التي لا ينقدح فيها معنى، فلا يقاس عليها غيرُها ، لأنها لا تُعْقَل علّتُها .
القسم الرابع : في القواعد المبتدأة العديمة النظير : لا يقاس عليها، مع أنه
يُعقل معناها، لأنه لا يوجد لها نظير خارج مما تناوله النص والإجماع . والمانع من القياس فَقْدُ العلة في غير المنصوص، فكأنه معلل بعلة قاصرة. ومثاله : رُخص السفر في القصر، والمسح على الخفين، ورخصة المضطر في أكل الميتة، وضربُ الدّية على العاقلة، وتعلَّق الأرش برقبة العبد، وإيجاب غُرَّةِ الجنين والشفعة في العقار، وخاصية الإجارة، والنكاح، وحُكْمُ اللعان، والقسامة، وغير ذلك من نظائرها . فإن هذه القواعد متباينة المآخذ، فلا يجوز أن يقال : بعضها خارج عن قياس البعض بل لكلّ واحدة من هذه القواعد معنى منفرد به، لا يوجد له نظير فيه فليس البعض بأن يوضع أصلاً ويجعل الآخر خارجاً عن قياسه بأولى . من عكسه. ولا يُنظَرُ فيه إلى كثرة العدد وقلَّتِهِ . وتحقيقه : أنا نعلم أنه إنما جُوِّز المسح على الخف لعُسْرِ النزع، ومسيس الحاجة إلى استصحابه فلا نقيس عليه العمامة والقفازين وما لا يستر القدم ، لا لأنه خارج عن القياس لكن لأنه لا يوجد ما يساويه في الحاجة، وعُسْرِ النزع،
وعموم الوقوع .
جميع
وكذلك رخصة السفر : لا شك في ثبوتها بالمشقة، ولا يقاس عليها مشقة
في السنن (٥٣٥/١) رقم (١٦٧٣) ، وأبو داود في السنن (٣١٥/٢) رقم (۲۳۹۸)، والترمذي في
الجامع الصحيح (٢/ ٢٤٧) رقم (٣٩٩) .
الجزء 02 — ص ٢٦٢