٢٦٠
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
6
260
عكّرت على الأصل بالتخصيص فلا تقبل كما ذكرناه في كتاب التأويل في مسألة الإبدال. وقد بيّنا أن المعنى إن كان سابقاً إلى الفهم جاز أن يكون قرينة مخصصة للعموم. أما المستنبط بالتأمل ففيه نظر .
الثامن: أن لا يكون الأصل معدولاً به عن سنن القياس، فإن الخارج عن
القياس لا يقاس عليه غيره .
وهذا مما أُطلق ويحتاج إلى تفصيل فنقول :
[قاعدة : الخارج عن القياس لا يقاس عليه ] :
وقد اشتهر في ألسنة الفقهاء أن «الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره ويطلق اسم الخارج عن القياس على أربعة أقسام مختلفة :
فإن ذلك يطلق تارة على ما استثني من قاعدة عامة.
وتارة على ما استفتح ابتداء من قاعدة مفردة بنفسها لم تقطع من أصل سابق . وكلُّ واحد من المستثنى والمستفتح ينقسم إلى ما يعقل معناه، وإلى ما لا يعقل معناه . فهي أربعة أقسام :
الأول : [الخصائص]:
ما استثني عن قاعدة عامة وخُصص بالحكم، ولا يعقل معنى التخصيص؛ فلا يقاس عليه غيره، لأنه فُهِمَ ثبوت الحكم في محله على الخصوص، وفي القياس إبطال الخصوص المعلوم بالنصّ ولا سبيل إلى إبطال النص بالقياس .
بیانه : ما فُهم من تخصيص النبي عليه السلام واستثنائه في تسع نسوة، وفي نكاح امرأة على سبيل الهبة من غير مهر، وفي تخصيصه بصفي المغنم، وما ثبت من تخصيصه خزيمة بقبول شهادته ،وحده، وتخصيصه أبا بُرْدَةَ في العناق (۱) أنها تجزي عنه في الضحية. فهذا لا يقاس عليه، لأنه لم يَرِدْ ورودَ النسخ للقاعدة السابقة، بل ورود الاستثناء مع إبقاء القاعدة، فكيف يقاس عليه ؟!
وكونه خاصيّة لمن ورد في حقه تارةً يُعْلَمُ، وتارة يُظَنّ : فالمظنون كاختصاص قوله : ( لا تخمّروا رأسَهُ ولا تقربوه طيباً، فإنه يُحْشَرُ يوم القيامة ملبياً » (٢) ، وقوله في شهداء أحد : زمّلوهم بكلومهم ودمائهم ((۳) فقال أبو حنيفة: لا ترفع به
(1) أنثى الماعز . انظر لسان العرب (٣٧٥/١٠) .
(۲) سبق تخريجه ص
(۳) سبق تخريجه ص
. (۱۰۹)
. (11+)
الجزء 02 — ص ٢٦٠