٢٥٩
الباب الرابع أركان القياس وشروط كل ركن
259
قلنا : للفرض محلان :
أحدهما : أن يعم السائل بسؤاله جملة من الصور فيخصص المناظر بعض الصور، إذ يساعده فيه خبرٌ أو دليل خاص، أو يندفع فيه بعضُ شبه الخصم .
ذكرناه .
الثاني : أن تبني فرع تبني فرعاً من فرع
أما
آخر
، وهو ممتنع على الناظر المجتهد لما
قبوله من المناظر فإنه ينبني على اصطلاح الجدليين، فالجدل شريعة وضعها المتناظرون، ونَظَرُنَا في المجتهد، وهو لا ينتفع بذلك . وموافقة الخصم على الفرع لا تنفع ولا تجعله أصلاً، إذ الخطأ ممكن على
الخصمين، إلا أن يكون ذلك إجماعاً مطلقاً فيصير أصلاً مستقلاً. الخامس : أن يكون دليلُ إثبات العلة في الأصل مخصوصاً بالأصل، لا يعم الفرع . مثاله : أنه لو قال : السفرجلُ مطعوم ، فيجري فيه الربا، قياساً على البر . ثم استدل على إثبات كون الطعم علّة بقوله عليه السلام : « لا تبيعوا الطعام بالطعام » (۱) ؛ أو قال : فَضَل القاتلُ القتيل بفضيلة الإسلام، فلا يقتل به كما لو قتل المسلم المعاهد، ثم استند في إثبات علته إلى قوله : ( لا يُقْتَلُ مؤمن بكافر ) (۲) فهذا قياس منصوص على منصوص، وهو كقياس البر على الشعير والدراهم على الدنانير . السادس : قال عثمان البتّي (۳) : شرط الأصل أن يقوم دليل بجواز القياس عليه . وقال قوم: بل أن يقوم دليل على وجوب تعليله .
6
وهذا كلام مختلّ لا أصل له فإن الصحابة حيث قاسوا لفظ الحرام على الظهار أو الطلاق أو اليمين لم يقم دليل عندهم على وجوب تعليل أو جوازه. لكن الحقُّ أنه إن انقدح فيه معنى مُخيلٌ غَلَبَ على الظن اتباعُهُ وتُرِكَ الالتفات إلى المحل الخاص؛ وإن كان الوصف من قبيل الشَّبَهِ، كالطعم الذي لا يناسب، فيحتمل أن يقال : لولا ضرورة جريان الربا في الدقيق والعجين وامتناع ضبط الحكم باسم البر، لما وجب استنباط الطعم. فهذا له وجه، وقد ذكرناه وإن لم يرد به هذا فلا
وجه له
السابع : : أن لا يتغيّر حكم الأصل بالتعليل ومعناه ما ذكرناه من أن العلة إذا
(۱) سبق تخريجه .
(۲) سبق تخریجه
ص
ص
.(١٦٣)
.(۱۳۹)
(۳) عثمان بن مسلم البتي البصري أبو عمرو، نسبة إلى البتوت وهو الكساء، روى عن أنس
والشعبي،
، كان مشهوراً بسداد الرأي والفقه انظر التهذيب (١٥٤/٧).
الجزء 02 — ص ٢٥٩