المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٥٧

221 الباب الأول : في إثبات القياس على منكريه ۲۲۱ قطعاً إلحاق الظن بالقطع . ولولا سيرة الصحابة لما تجاسَرْنَا عليه. وقد اختلفوا في مسائل، ولو كانت قطعيّة لما اختلفوا فيها، فعلمنا أن الظن كالعلم. أما حيث انتفى الظن والعلم وحصل الشك فلا يُقْدَمُ على القياس أصلاً. مسألة: [الفرق بين الإلحاق بالعلة وبين العموم] : قال النظام : العلة المنصوصة توجب الإلحاق، لكن لا بطريق القياس، بل بطريق اللفظ والعموم، إذ لا فرق في اللغة بين قوله : حرّمتُ كلّ مشتد، وبين قوله : حرمت الخمر لشدّتها، في أنه يقتضي تحريم النبيذ المشتد . وهذا فاسد، بل قوله : حرَّمتُ الخمر لشدّتها، لا يقتضي من حيث اللفظ والوضعُ إلا تحريم الخمر خاصة . ولا يجوز إلحاق النبيذ به ما لم يرد التعبد بالقياس . فإن لم يرد فهو كقوله : أعتقت غانماً لسواده، فإنه لا يقتضي إعتاق جميع السودان . فكيف يصح هذا ولله أن ينصب شدّة الخمر خاصة علة، ويكون فائدة ذكر العلة زوال التحريم عند زوال الشدّة؟ ويجوز أن يَعْلَمَ الله خاصية في شدة الخمر تدعو إلى ركوب الفواحش والقبائح، ويعلم في شدة النبيذ لطفاً داعياً إلى العبادات . فإذا قد ظنَّ النظام أنه منكِرٌ للقياس، وقد زاد علينا، إذ قاسَ حيث لا نقيس . 6 لكنه أنكر اسم القياس . فإن قيل : قول السيد لعبده والوالد لولده لا تأكل هذا لأنه سُمّ، وكلّ هذا فإنه غذاءً، يفهم منه المنع عن أكل سمّ ،آخر والأمر يتناول ما هو مثله في الاغتذاء . قلنا : لأن ذلك معلوم بقرينة اطراد العادات ومعرفة أخلاق الآباء والسادات في مقاصدهم من العبيد والأبناء، وأنهم لا يفرقون بين سمّ وسم، وإنما يتقون الهلاك. وأما الله تعالى إذا حرّم شيئاً بمجرد إرادته، فيجوز أن يبيح مثْلَهُ، وأن لأن يحرم ، لطفاً فيه ومصلحة. فيجوز أن يكون قد سبق في علمه أن مِثْلَهُ مفسدة، لأن تضمنه الصلاح والفساد ليس لطبعه ولذاته، ولوصف هو عليه في نفسه، بل يجوز أن يكون في فعل شيءٍ وقت الزوال مصلحة وفيه وقت العصر مفسدة. وكذلك يجوز أن يختلف السبت والجمعة والمكان والحال . فكذلك يجوز أن بيوم يفارق شدّة الخمر شدّة النبيذ . فإن قيل : فإن لم يُفهم تحريم النبيذ من الخمر، فينبغي أن لا يُفْهَمَ تحريمُ الضرب والأذى التأفيف . من قلنا : الحق عندنا أن ذلك غير مفهوم من مجرد اللفظ العاري عن القرينة، لكن إذا دلّت قرينة الحال على قصد الإكرام، فعند ذلك يدل لفظ التأفيف على تحريم
الجزء 02 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.