۲۲۰
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
220
لسوء خلقه، فهل يجوز للمأمور بيع ما شاركه في العلة؟ فإن قلتم : يجوز فقد خالفتم الفقهاء، وإن منعتم فما الفرق بين كلامه وبين كلام الشارع، مع الاتفاق في الموضعين؟ وإن ثبت تعبّد في لفظ العتق والطلاق بحضر صريحه، فلم يثبت في
لفظ الوكالة .
قلنا: إن كان قد قال له إنّ ما ظهر لك إرادتي إياه، أو رضاي به، بطرق الاستدلال، دون صریح اللفظ ، فافعله، فله أن يفعل ذلك. وهو وزان حكم الشرع . لكن يشترط أمر آخر، وهو أن يقطع بأنه أمَرَ ببيعه لمجرد سوء الخلق، لا لسوء الخلق مع القبح، أو مع الخُزق في الخدمة، فإنه قد يذكر بعض أوصاف العلة. فإن لم يعلم قطعاً، ولكن ظنّه ظناً، فينبغي أن يكون قد قال له : ظنك نازل منزلة العلم في تسليطك على التصرف . فإن اجتمع هذه الشروط جاز التصرف. وهو وزان
مسألتنا .
فإن قيل : وإن كان الشارع قد قال ما عرفتموه بالقرائن والدلائل من رضاي وإرادتي، فهو كما عرفتموه بالصريح، فلم يقل : إني إذا ذكرتُ علة شيء ذكرت تمام أوصافه، فلعله علل تحريم الخمر بشدّة الخمر، لا للشدّة المجردة، وتحريم الربا بطعم البُرّ خاصة، ولله أسرار في الأعيان، فقد حرم الخنزير والميتة والدم والموقوذةَ والحُمُرَ الأهلية، وكلَّ ذي ناب من السباع وكلَّ ذي مخلب من الطير، لخواص لا يُطَّلع عليها، فَلِمَ يبعد أن يكون لشدّة الخمر من الخاصية ما ليس لشدّة النبيذ . فبماذا يقع الأمن عن هذا؟
وهذا أَوْقَعُ كلام في مدافعة القياس .
،
والجواب : أن خاصيّة المحل قد يُعلَم ضرورةً سقوط اعتبارها، كقوله : «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أولى بمتاعه » (۱) إذ يُعْلَم أن المرأة في معناه؛ وقوله : ( من أعتق شركاً له في عبد قُوْمَ عليه الباقي ((۲) فالأمة في معناه، لأنا عرفنا بتصفح أحكام العتق والبيع، وبمجموعة أمارات وتكريرات وقرائن أنه لا مدخل للأنوثة في البيع والعتق . وقد يُعلم ذلك ظناً تسكُنُ النفس إليه. وقد عرفنا أن عنهم عوّلوا على الظن، فعلمنا أنهم فهموا من النبي عليه السلام
الله .
الصحابة رضي (1) أخرجه أبو داود في السنن (٢٨٦/٣) رقم (٣٥٢٠) وابن ماجه فـي الـسـنـن (٧٩٠/٢) رقم (٢٣٦٠)، والحاكم في المستدرك (۵۸/۲) رقم (٢٣١٤)، ومالك في الموطأ (٦٧٨/٢) رقم
.(١٣٥٧)
(٢) أخرجه البخاري في الصحيح (۸۸۵/۲) رقم (٢٣٦٩) ، ومسلم في الصحيح (٢/ ١١٣٩) رقم
. (10+1)
الجزء 02 — ص ٢٢٠