۲۱۸
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
218
المنصوصة دون المستنبطة، فقالوا : إذا كَشَفَ النص، أو دليل آخر، علة الأصل، كانت العلة جامعة للحكم في جميع مجاريها .
وما فارقهم الفريق الأول إلا في التسمية، حيث لم يسموا هذا الفنّ قياساً والفريقان مقران بأن هذا في العتق والوكالة لا يجري، فلا يصح منهما الاستشهاد مع الإقرار بالفرق .
أما الفريق الثالث : وهو من أنكر الإلحاق مع التنصيص على العلة، فتستقيم لهم هذه الحجة . وجوابهم من ثلاثة أوجه :
الأول : أن الصيرفي (١) ، من أصحابنا، يتشوّف إلى التسوية، فقال : لو قال : أعتقتُ هذا العبد ،السواده فاعتبروا وقيسوا عليه كلّ أسود لعتق كل عبد له أسود. وهو وزَانُ مسألتنا، إذ أُمِرْنا بالقياس والاعتبار، ولو لم يثبت التعبد به لكان مجرَّدُ التنصيص على العلة لا يرخص في الإلحاق، إذ يجوز أن تكون العلة شدة الخمرِ
خاصة .
ومنهم من قال : إن عُلِمَ قطعاً قصده إلى عتقه لسواده، عتَقَ كلّ عبد أسود بقوله : أعتقت غانماً لسواده ومنهم من قال : لا يكفي أن يُعْلَمَ قصدُه عِتْقَه بمجرد السواد ما لم ينو بهذا اللفظ عتق جميع السودان، فإن نوى كفاه هذا اللفظ لإعتاق جميع السودان مع النية ولم يكن فيه إلا إرادته معنى عاماً بلفظ خاص. وذلك غير منكر، كما لو قال : والله لا أكلْتُ لفلان خبزاً، ولا شربتُ من مائه جَرْعةً، ونوى به دفع المنة، حنث بأخذ الدراهم والثياب ،والأمتعة، وصلَحَ اللفظ الخاص مع هذه النية للمعنى العام كما صلح قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ الْيَتَامَى ظُلْمًا له [النساء: ۱۰] للنهي عن الإتلاف العام ، وقوله : فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُنِ ﴾ [الإسراء: ٢٣] للنهي عن الإيذاء العام . فإذاً : يستتب لهؤلاء الفِرَقِ التسوية بين الخطابين فإنهم إنما يعممون الحكم إذا دلّ الدليل على إرادة الشرع تعليق الحكم بالشدة المجرَّدة . ولكنه غير مرضي عندنا بل الصحيح أنه لا يُعْتَقُ إلا غانم بقوله : أعتقت غانماً لسواده، وإن نوى عتق السودان، لأنه يبقى في حق غير غانم مجرَّدُ النية
والإرادة، فلا تؤثر .
(۱) محمد بن عبد الله البغدادي، تتلمذ على يد ابن سريج، فقيه أصولي، له مؤلفات منها شرح الرسالة، توفي بمصر سنة (۳۳۰هـ) ، انظر طبقات الشافعية للأسنوي (٢٢/٢).
الجزء 02 — ص ٢١٨