217
الباب الأول : في إثبات القياس على منكريه
۲۱۷
ويسكت عن البعض، وينبه عليه تنبيهاً ويحرك الدواعي للاجتهاد يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَةٍ ﴾ [المجادلة: ۱۱] هذا على مذهب من يوجب الصلاح، وعندنا : فلله تعالى أن يفعل بعباده ما يشاء .
الشبهة الخامسة : قولهم : إنَّ الحكم يثبت في الأصل بالنص لا بالعلة، فكيف يثبت في الفرع بالعلة وهو تابع للأصل؟ فكيف يكون ثبوت الحكم فيه بطريق سوى طريق الأصل؟ وإن ثبت في الأصل بالعلة فهو محال، لأن النص قاطع والعلة مظنونة والحكم مقطوع به فكيف يحال المقطوع به على العلة المظنونة ؟
قلنا : الحكم في الأصل يثبت بالنص . وفائدة استنباط العلة المظنونة إما تعدِيَةُ العلة، وإما الوقوف على مناط الحكم المظنون من المصلحة، وإما زوال الحكم عند زوال المناط، كما سيأتي في العلة القاصرة .
وأما الحكم يثبت في الفرع بالعلة وإن ثبت في الأصل بالنص : فالفرع، وإن كان تابعاً للأصل في الحكم، فلا يلزم أن يتبعه في الطريق، فإن الضروريات والمحسوسات أصل للنظريات ولا يلزم مساواة الفرع لها في الطريق، وإن لزمت المساواة في الحكم . الشبهة السادسة : وهي عمدتهم الكبرى أن الحكم لا يثبت إلا بتوقيف، والعلة غايتها أن تكون منصوصاً عليها، فلو قال الشارع : اتقوا الربا في كلّ مطعوم، فهو توقيف عام؛ ولو قال : اتقوا الربا في البر لأنه مطعوم، فهذا لا يساويه، ولا يقتضي الربا في غير البُرّ . كما لو قال المالك : أعتقتُ من عبيدي كلّ أسود. عَتَقَ كل أسود، فلو قال : أعتق غائِماً لسواده، أو لأنه أسود، لم يعتق جميعُ عبيده السود. وكذلك لو علل بِمُخيل، وقال: أعتقتُ غانماً لأنه سيئ الخلق حتى أتخلص منه، لم يلزم عتق سالم وإن كان أسوأ خلقاً منه فإذا كانت العلة المنصوصة لا يمكن تعديتها لقصور لفظها، فالمستنبطةُ كيف تُعدَّى، أو كيف يفرّق بين كلام الشارع وبين كلام غيره في الفهم، وإنما منهاج الفهم وضعُ اللسان. وذلك لا يختلف والجواب : أنَّ نُفاة القياس ثلاث فرق . وهذا لا يستقيم من فريقين، وإنما يستقيم من الفريق الثالث : إذ منهم من قال : التنصيص على العلة كذكر اللفظ العام،
أن
فإنه لا فرق بين قوله : حرّمت الخمر لشدّتها، وبين قوله : حرَّمتُ كلّ مشتد، في كل واحد يوجب تحريم النبيذ، لكن بطريق اللفظ لا بطريق القياس . بل فائدة قوله : لشدتها، إقامة الشدّة مقام الاسم العام . فقد أقرّ هذا القائلُ بالإلحاق، وإنما أنكر
تسميته قياساً . الفريق الثاني من القاشانية والنهروانية فإنهم أجازوا القياس بالعلة
الجزء 02 — ص ٢١٧