المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٣٦

المستصفى من لأصول/ ج ٢ 200 [ أدلة القائلين بمنع القياس والاجتهاد بالرأي] : وقد يَعْتَرِضُ الخصم عليه تارة بإنكار كون الإجماع حجة، وهو قولُ النظام، وقد فرغنا من إثباته؛ وتارةً بإنكار تمام الإجماع في القياس، من حيث 6 إن ما ذكرناه منقول عن بعضهم وليس عن الباقين إلا السكوت . وقد نقلوا عن بعضهم إنكار الرأي ؛ وتارة يسلّمون السكوت لكن حملوه على المجاملة في ترك الاعتراض، لا على الموافقة في الرأي ؛ وتارةً يقرون بالإجماع ولا يكترثون بتفسيق الصحابة ؛ وتارة يردون رأيَهُمْ إلى العمومات ومقتضى الألفاظ، وتحقيق مناط الحكم، دون القياس . فهذه مدارك اعتراضاتهم. وهي خمسة : الاعتراض الأول : قال الجاحظ (۱) حكاية عن النظام : إن الصحابة لو لَزِمُوا العَمَلَ بما أُمِرُوا به، ولم يتكلفوا ما كُفُوا القول فيه من إعمال الرأي والقياس، لم يقع بينهم التهارُجُ والخلاف، ولم يسفكوا الدماء. لكن لما عَدَلوا عما كُلِّفوا، وتَجَبَّروا، وتآمروا، وتكَلَّفوا القول بالرأي، جعلوا للخلافِ طريقاً، وتورّطوا فيما كان بينهم من القتل والقتال . . وكذلك الرافضة بأسرهم : زعموا أن السَّلَفَ بأسرهم تآمروا، وغَصَبُوا الحق أهله، وعَدَلُوا عن طاعة الإمام المعصوم المحيط علمه النصوص المحيطة بجميع بالأحكام إلى يوم القيامة، فتورّطوا فيما شجر بينهم من الخلاف وهذا اعتراضُ مَنْ عَجَزَ عن إنكار اتفاقهم على الرأي، فَفَسَقَ وضلَّ بنسبتهم إلى الضلال. ويدل على فساد قوله ما دلّ على أن الأمة لا تجتمع على الخطأ، وما دلّ على علو منصب الصحابة رضي الله عنهم من ثناء القرآن والأخبار عليهم، كما نذكر في كتاب «الإمامة». وكيف يعتقد العاقِلُ القَدْحَ فيمن أثنى الله تعالى ورسوله عليهم بقول مبتدع مثل النظام . الاعتراض الثاني : قولهم : لا يصح الرأي والقياس إلا من بعضهم، وكذلك السكوت لا يصح إلا من بعضهم، فإن فيهم من لم يخض في القياس، وفيهم من لم يسكت عن (1) أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكتاني الليثي، ولد في البصرة سنة ١٦٣هـ، كان من المعتزلة، اشتهر بالأدب والبخل، توفي سنة (٢٥٥هـ) إذ سقط عليه بعض الكتب انظر وفيات الأعيان (١٤٠/٣)، الأعلام (٧٤/٥).
الجزء 02 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.