المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٣٥

199 الباب الأول : في إثبات القياس على منكريه ۱۹۹ ومن ذلك قول زيد في الفرائض والحجب وميراث الجد. ولما ورّث زيد ثلث ما بَقِي في مسألة زوج وأبوين، قال ابن عباس: أين وجدت في كتاب الله ثلث ما بقي؟» فقال زيد: «أقول برأيي، وتقول برأيك»(۱). فهذا، وأمثاله مما لا يدخل تحت الحصر، مشهور، وما من مفت إلا وقد قال بالرأي، ومن لم يقل فلأنه أغناه غيرُه عن الاجتهاد، ولم يُعْتَرَض عليهم في الرأي. فانعقد إجماع قاطع على جواز القول بالرأي والظنّ. وجه الاستدلال أنه في هذه المسائل التي اختلفوا واجتهدوا فيها، لا يخلو: إما أن يكون فيها دليل قاطع الله على حكم معين، أو لم يكن، فإن لم يكن، وقد حكموا بما ليس بقاطع، فقد ثبت الاجتهاد وإن كان فمحال، إذ كان يجب على من عَرَفَ الدليل القاطع أن لا يكتُمه، ولو أظهره وكان قاطعاً لما خالفه أحد. ولو خالفه لوجب تفسيقُه وتأثيمه، ونسبته إلى البدعة والضلال ولوَجَبَ منعه من الفتوى، من تقليده، هذا أقل ما يجب فيه، إن لم يجب قتله وقد قال به قوم، ومنعُ العامة وإن كنا لا نراه . وعلى الجملة، فلو كان فيها دليل قاطع لكان المخالِفُ فاسقاً، وكان المُحِقُّ ، بالسكوت عن المخالف، وترك دعوتِهِ إلى الحق فاسقاً، فيَعُمُّ الفسقُ جميع الصحابة، بل يعم العباد جميعَهُم . وليس هذا كالعقليات فإن أدلتها غامضة، قد لا يدركها بعض الخلق فلا يكون معانداً، أما القاطع الشرعي فهو نص ظاهر. وقد قال أهل الظاهر : إنما يُحْكُمُ بنص منطوق به، أو بدليل ظاهر فيما ليس 6 منطوقاً به لا يحتمل التأويل كقوله تعالى : ﴿ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلث ﴾ [النساء : ١١] فمعقول هذا أن لأبيه الثلثين؛ وقوله تعالى : فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: ٩] فمعقوله تحريمُ التجارة والجلوس في البيت ؛ وقوله: ﴿ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ [النساء : فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة : ﴿ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُنِ ﴾ [الإسراء : ٢٣] فلم يرخصوا في الحكم في المسكوت عنه إلا في هذا الجنس . ولا يخفى هذا على عامي، فكيف خفي على الصحابة رضي جلالة ،قدرهم حتى نشأ الخلاف بينهم في المسائل؟ هذا تمهيد الدليل. وتمامُهُ بدفع الاعتراضات الله عنهم مع (1) أخرجه الدارمي في السنن (٤٤٤/٢) رقم (۲۸۷۵)، والبيهقي في السنن (٢٢٨/٦) رقم (١٢٠٨٦)، وانظر فتح الباري (٢٢/١٢).
الجزء 02 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.