المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٢٩

193 الباب الأول : في إثبات القياس على منكريه ۱۹۳ مذكَّيات، لم يجز مد اليد إلى واحدة ـ وإن وجدت علامات ـ لإمكان الخطأ، والخطأ ممكن في كلّ اجتهاد وقياس، فكيف يجوز الهجوم مع إمكان الخطأ؟ ولا يلزم هذا على الاجتهاد في القبلة، وعدالة الشاهدِ والقاضي والإمام ومتولي الأوقاف، لمعنيين : أحدهما : أن ذلك حكم في الأشخاص والأعيان ولا نهاية لها. ولا يمكن تعريفها بالنص . والثاني : أن الخطأ فيه غير ممكن، لأنهم متعبدون بظنونهم لا بصدق الشهود . قلنا : وكذلك نحن نعترف بأنه لا خلاص عن هذا الإشكال إلا بتصويب كلِّ مجتهد، وأن المجتهد وإن خالف النصّ فهو مصيب، إذ لم يكلف إلا بما بلغه . فالخطأ غير ممكن في حقه. أما من ذهب إلى أن المصيب واحد فيلزمه هذا لو شَكٍّ الإشكال. وأما اختلاط الرضيعة بأجنبيات فلسنا نسلّم أن المانع مجرد إمكان الخطأ، فإنه في رضاع امرأة حل له نكاحها، والخطأ ممكن. لكن الشرع إنما أباح نكاح امرأة يعلم أنها أجنبية بيقين وحَكَم أن اليقين لا يندفع بالشك الطارئ. أما إذا تعارض يقينان، وهو يقين ،التحريم والتحليل، فليس ذلك في معنى اليقين الصافي عن المعارضة، ولا في معنى اليقين الذي لم يعارضه الشك المجرد فلم يُلحق به اتباعاً لموجب الدليل. ولو ورد الشرع بالرخصة فيه لم يكن ذلك ممتنعاً . مسألة : [ أدلة القائلين بأن القياس واجب عقلاً] : الذين ذهبوا إلى أن التعبد بالقياس واجب عقلاً متحكمون، فمطالبون بالدليل. ولهم شبهتان : [الشبهة الأولى : أن الأنبياء مأمورون بتعميم الحكم في كل صورة والصور ، لا نهاية لها، فكيف تحيط النصوص بها؟ فيجب ردّهم إلى الاجتهاد ضرورة؟ فنقول هذا فاسد لأن الحكم في الأشخاص التي ليست متناهية إنما يتمّ بمقدمتين كلية كقولنا كلّ مطعوم ربوي، وجزئية ، كقولنا : هذا النبات مطعوم، أو : الزعفران مطعوم ؛ وكقولنا كل مسكر حرام، وهذا الشراب بعينه مسكر؛ وكلّ عدل مصدق، وزيد عدل ؛ وكلّ زان مرجوم وماعز قد زنى فهو إذاً مرجوم. والمقدّمة الجزئية هي التي لا تتناهى مجاريها فيُضْطَرُّ فيها إلى الاجتهاد لا محالة، وهو اجتهاد في تحقيق مناط الحكم، وليس ذلك بقياس. أما المقدمة الكلية فتشتمل على مناط الحكم وروابطه، وذلك يمكن التنصيص عليه بالروابط الكلية،
الجزء 02 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.