المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٢٨

192 المستصفى من علم الأصول/ ج٢ ۱۹۲ فكذلك لا يمتنع الصريح . أن يُلحق ظنُّ ارتباط الحكم بمناط مظنون يتحقق ارتباطه به بالنص فإن قيل : فأي مصلحة في تحريم الربا في البر لكونه مكيلاً أو قوتاً أو مطعوماً؟ قلنا ومن أوجب الأصلح لم يشترط كون المصلحة مكشوفة للعباد. وأي مصلحة في تقدير المغرب بثلاث ركعات والصبح بركعتين؟ وفي تقدير الحدود، والكفارات، ونصب الزكوات، بمقادير مختلفة؟ لكن يقال: علم الله تعالى في التعبد لطفاً استأثر بعلمه يقرُب العباد بسببه من الطاعة ويبعدون به عن المعصية وأسباب الشقاوة، حتى لو أضاف الحكم إلى اسم مجرَّدِ ثبت، واعتقدنا فيه لُطفاً لا ندركه . فكيف لا يتصوّر ذلك في الأوصاف؟! 6 المسلك الثاني : قولهم : لا يستقيم قياس إلا بعلة والعلة ما توجب الحكم لذاتها. وعلل الشرع ليست كذلك، فكيف يستقيم التعليل مع أن ما نُصِبَ علة للتحريم يجوز أن يكون علة للتحليل؟ قلنا : لا معنى لعلّة الحكم إلا علامة منصوبة على الحكم. ويجوز أن ينصب الشرع الشكر علامة لتحريم الخمر، ويقول : اتبعوا هذه العلامة، واجتنبوا كلّ مسكر. ويجوز أن ينصبه علامة للتحليل أيضاً. ويجوز أن يقول : من ظن أنه علامة للتحليل فقد حللت له كل مسكر، ومن ظن أنه علامة للتحريم فقد حرمت عليه كلّ مسکر، حتى يختلف المجتهدون في هذه الظنون . وكلهم مصيبون عند الله تعالى . المسلك الثالث : قولهم : حكم الله تعالى خَبرُه، ويعرف ذلك بتوقيف، فإذا لم يُخْبِرِ الله عن حكم الزبيب فكيف يقال : حكم الله في الزبيب التحريم، والنص لم ينطق إلا بالأشياء الستة؟ ، قلنا : إذا قال الله تعالى : قد تعبدتكم بالقياس فإذا ظننتم أني حرَّمْتُ الربا في البر لكونه مطعوماً فقيسوا عليه كلّ مطعوم. فيكون هذا خبراً عن حكم الزبيب. وما لم يقم دليل على التعبد بالقياس لا يجوز القياس عندنا. فالقياس عندنا حكم بالتوقيف المحض، كما قرّرناه في كتاب أساس «القياس لكن هذا النص بعينه، إن لم يرد فقد دلّ إجماع الصحابة على القياس على أنهم ما فعلوا ذلك إلا وقد فهموا من الشارع هذا المعنى بألفاظ وقرائن، وإن لم ينقلوها إلينا . المسلك الرابع : قولهم : إذا اشتبهت رضيعة بعشر أجنبيات، أو ميتةً بعشر
الجزء 02 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.