ܪ̈ܘܙ
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
156
قلنا : الأصل أنه إذا احتمل ذلك كان حقيقة، وإنما يردُّ إلى المجاز بضرورة دليل، ولا دليل . المسلك الثالث: أنا نجدهم يعلقون الحكم على الصفة، تارة مع مساواة المسكوت عنه للمنطوق وتارةً مع المخالفة فالثبوت للموصوف معلوم منطوق، والنفي عن المسكوت محتمل، فليكن على الوقفِ إلى البيان بقرينة زائدة ودليل آخر. أما دعوى كونه مجازاً عند الموافقة حقيقةً عند المخالفة، فتحكم بغير دليل، يعارضه عَكْسُه من غير ترجيح .
6
المسلك الرابع : أن المُخبر عن ذي الصفة لا ينفي عن غير الموصوف ما أخبر به عن الموصوف . فإذا قال : قامَ الأسودُ ، أو خرج ، أو قعد، لم يدلّ على نفيه عن الأبيض. بل هو سكوت عن الأبيض. وإن مَنَع ذلك مانع، وقد قيل به، لزمه في تخصيص اللقب والاسم العَلَم، حتى يكون قولك: رأيت زيداً، نفياً للرؤية عن غيره. وإذا قال ركب زيد دل على نفي الركوب عن غيره. وقد تَبعَ هذا بعضُهم . وهو بهت واختراع على اللغات كلها . فإن قولنا : «رأيت زيداً» لا يوجب نفي رؤيته عن ثوب زيد ودابته وخادمه ولا عن غيره، إذ يلزم أن يكون قوله زيد ،عالم كفراً، لأنه نفي للعلم عن الله وملائكته ورسله، وقوله : : لله، كفراً، لأنه نفي النبوة عن محمد عليه السلام وعن غيره من
عيسى نبي
الأنبياء .
6
،
فإن قيل : هذا قياس الوصف على اللقب، ولا قياس في اللغة.
قلنا : ما قَصَدْنا به إلا ضرب مثال، لينتبه به، حتى يُعلم أن الصفة لتعريف الموصوف فقط، كما أن أسماء الأعلام لتعريف الأشخاص. ولا فرق بين قوله : في الغنم زكاة، في نفي الزكاة عن البقر والإبل، وبين قوله : في سائمة الغنم زكاة»، في نفي الزكاة عن المعلوفة .
المسلك الخامس : أنا كما أنا لا نشك في أن للعرب طريقاً إلى الخبر عن مخبر واحد واثنين وثلاثة اقتصاراً عليه مع السكوت عن الباقي، فلها طريق أيضاً في الخبر عن الموصوف بصفة، فنقول : رأيتُ الظريف وقامَ الطويل، ونَكَحْتُ الثيب، واشتَرَيْتُ السائمة، وبعتُ النخلة المؤبّرة . فلو قال بعد ذلك : نكحت البكر أيضاً، واشتريتُ المعلوفة أيضاً، لم يكن هذا مناقضاً للأول ورفعاً له وتكذيباً لنفسه، كما لو قال : ما نكحْتُ الثيب، وما اشتريتُ السائمة. ولو فُهِمَ النفي كما فُهِمَ
الإثبات لكان الإثبات بعده تكذيباً ومضاداً لما سبق
الجزء 02 — ص ١٥٦