المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٩١

155 الفن الثاني : فيما يقتبس من الألفاظ لا من حيث صيغتها ووضعها بل من حيث فحواها وإشارتها فثمرتها للبائع ) (۱) ، فتخصيص العمد والسوم والثيوبة والتأبير بهذه الأحكام هل يدلّ على نفي الحكم عما عداها؟ فقال الشافعي ومالك والأكثرون من أصحابهما إنه يدل(۲). وإليه ذهب الأشعري، إذ احتج في إثبات خبر الواحد بقوله تعالى : وإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَءٍ فَتَبَيَّنُوا هِ [الحجرات: ٦] قال : هذا يدل على أن العدل بخلافه واحتج في مسألة الرؤية بقوله تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَيذٍ مَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين : ١٥] قال: وهذا يدل على أن المؤمنين بخلافهم . وقال جماعة من المتكلمين، ومنهم القاضي وجماعة من حذاق الفقهاء، (۳) ومنهم ابن سريج : إن ذلك لا دلالة له (٤) وهو الأوْجَهُ عندنا . ويدلّ عليه مسالك : الأول : أن إثبات زكاة السائمة مفهوم، أما نفيها عن المعلوفة اقتباساً من مجرد الإثبات فلا يعلم إلا بنقل من أهل اللغة متواتر أو جار مجرى المتواتر . والجاري مجرى المتواتر كعلمنا بأن قولهم : ضَروبٌ وقتول وأمثاله للتكثير، وأن قولهم : عليم وأعلم، وقدير وأقدر للمبالغة أعني : الأفعل، أما نقل الآحاد فلا يكفي، إذ الحكم على لغة ينزل عليها كلام الله تعالى بقول الآحاد، مع جواز الغلط، لا سبيل إليه . فإن قيل : فمن نفى المفهوم افتقر إلى نقل متواتر أيضاً؟ قلنا : لا حاجة إلى حجة فيما لم يضعوه، فإنَّ ذلك لا يتناهى، إنما الحجةُ على من يدعي الوضع. الثاني : حسن الاستفهام، فإن من قال : إن ضَرَبَكَ زيد عامداً فاضربه : حَسُنَ أن يقول : فإن ضربني خاطئاً هل أضربه؟ وإذا قال : أخرج الزكاة من ماشيتك السائمة، حسن أن يقول : هل أخرجها من المعلوفة ؟ وحسن الاستفهام يدل على أن ذلك غير مفهوم فإنه لا يحسن في المنطوق، وحَسُنَ في المسكوت عنه فإن قيل : حَسُنَ لأنه قد لا يراد به النفي مجازاً. (1) أخرجه البخاري في الصحيح (۸۳۸/۲) رقم (٢٢٥٠)، ومسلم في الصحيح (١١٧٢/٣) رقم .(1084) (۲) الأحكام للآمدي (۲۱٤/٢)، وتنقيح الفصول ص (۳) ابن سريج أحمد .(۱۷۰) بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس من كبار الشافعية، له مؤلفات، توفي سنة (٣٠٦هـ) انظر طبقات الشافعية لابن السبكي (٢/ ٨٧) . (٤) أصول السرخسي . (٢٦٠/١)
الجزء 02 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.