*
153
١٥٣
الفن الثاني : فيما يقتبس من الألفاظ لا من حيث صيغتها ووضعها بل من - ، فحواها وإشارتها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتَتْ يده » (۱) إذ قال : لولا أن يقين النجاسة ينجس، لكان توهمها لا يوجِبُ الاستحباب .
ومثاله تقدير أقل مدة الحمل بستة أشهر، أخذاً من قوله : ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ
شهراً ﴾ [الأحقاف : ١٥] وقد قال في موضع آخر : وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان : ١٤] . ومثاله المصير إلى أن من وطئ بالليل في رمضان، فأصبح جنباً، لم يفسد صومه، لأنه قال : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ ﴾ [البقرة: ۱۸۷] وقال: ﴿ فَالْتَنَ بَشِرُوهُنَّ [البقرة : ۱۸۷] ثم مدّ الرخصة إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فتشعر الآية بجواز الأكل والشرب والجماع في جميع الليل، ومن فعل ذلك في آخر الليل استأخَرَ غسله إلى النهار ، وإلا وجب أن يحرِّمَ الوطء في آخر جزء من الليل بمقدار ما يتسع للغسل .
فهذا وأمثاله مما يكثر، ويسمّى «إِشَارَةَ اللفظ».
الضرب الثالث
فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب
6
كقوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة : ۳۸] و الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَلَحِدٍ مِنْهُمَا ﴾ [النور: ٢] فإنه كما فُهِمَ وجوبُ القَطع والجلد على السارق والزاني، وهو المنطوق به، فُهِمَ كونُ السرقةِ والزِّنا علةً للحكم. وكونه علة غيرُ منطوق به، لكن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ ﴾ [الانفطار: ۱۳ ، ١٤] أي لبرِّهم .وفجورهم. وكذلك كل ما خرج مخرج الذم والمدح والترغيب والترهيب . وكذلك إذا قال : ذُمَّ الفاجِرَ، وامدح المطيع، وعظم العالم، فجميع ذلك يفهم منه التعليل من غير نطق به . وهذا قد يسمّى : إيماءً ،وإشارةً كما يسمّى : فحوى الكلام ولَحْنَه. وإليك الخيرةُ في تسميته بعد الوقوف على جنسه وحقيقته
الضرب الرابع
فهم غير المنطوق به من المنطوق
بدلالة سياق الكلام ومقصوده
كفهم تحريم الشتم والقتل والضَّرْبِ من قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُيْ وَلَا
(1) أخرجه مسلم في الصحيح (۲۳۳/۱) رقم (۲۷۸) ، وأبو داود في السنن (٢٥١) رقم (١٠٥ ) .
الجزء 02 — ص ١٥٣