المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٨٨

١٥٢ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 152 عني، فإنه يتضمن الملك ويقتضيه، ولم ينطق به. لكن العتق المنطوق به شرطُ نفوذه شرعاً تقدم الملك، فكان ذلك مقتضى اللفظ . وكذلك لو أشار إلى عبد الغير ، وقال : والله لأعتقنَّ هذا العبد، يلزمه تحصيلُ الملك فيه إن أراد البر ، وإن لم يتعرّض ،له لضرورة الملتَزَم . وأما مثال ما ثبت اقتضاء لتصوّر المنطوق به عقلاً، فقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ ﴾ [النساء : ۲۳] فإنه يقتضي إضمار الوطء، أي حرم عليكم وطء أمهاتكم، لأن الأمهات عبارة عن الأعيان، والأحكام لا تتعلق بالأعيان، بل لا يُعْقَلُ تعلقها إلا بأفعال المكلفين، فاقتضى اللفظ فعلاً، وصار ذلك هو الوطء من بين سائر الأفعال بعرف الاستعمال. وكذلك قوله : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ [المائدة : ٣] و أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ ﴾ [المائدة: ١] أي الأكل ويقرب منه ﴿ وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ ) [يوسف: ٨٢] أي أهل القرية لأنه لا بدّ من الأهل حتى يُعْقَلَ السؤال . فلا بد من إضماره . ويجوز أن يلقب هذا بالإضمار، دون الاقتضاء. والقول في هذا قريب. الضرب الثاني ما يؤخذ من إشارة اللفظ لا من اللفظ ونعني به ما يتبع اللفظ من غير تجريدِ قصدِ إليه، فكما أن المتكلم قد يُفهم بإشارته وحركته في أثناء كلامه ما لا يدلّ عليه نفس اللفظ، فيسمى إشارةً، فكذلك قد يتبع اللفظ ما لم يُقصد به، ويُتَنَبَّه له . ومثال ذلك : تمسك العلماء في تقدير أقلّ الطهر وأكثر الحيض بخمسة عشر يوماً، بقوله عليه السلام: إنهن ناقصات عقل ودين » (۱) فقيل : ما نقصان دينهن؟ ( : فقال: «تقعُدُ إحداهنّ في قعر بيتها شَطْرَ دهرها لا تصلي ولا تصوم». فهذا إنما سيق لبيان نقصان الدين وما وقع النطقُ قصداً إلا به، لكن حصل به إشارة إلى أكثر الحيض وأقل الطهر، وأنه لا يكون فوق شطر الدهر، وهو خمسة عشر يوماً من الشهر، إذ لو تُصُوِّر الزيادة لتعرّض لها عند قصد المبالغة في نقصان دينها . ومثاله استدلال الشافعي رحمه الله في تنجس الماء القليل بنجاسة لا تغيره (۲) بقوله عليه السلام : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يَدَهُ في الإناء حتى يغسلها (۱) أخرجه البخاري في الصحيح (١١٦/١) رقم (۲۹۸)، ومسلم في الصحيح (٨٦/١) رقم (٧٩). (٢) المجموع (٢/ ٣٧٥).
الجزء 02 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.