المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٨٦

10. المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 150 الحج، حيث قال تعالى: ﴿ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ [البقرة : ١٩٦] ومطلق في اليمين، فليت شعري على أي المقيدين يحمل؟ وقال قوم: لا يحمل على المقيد أصلاً وإن قام دليلُ القياس، لأنه نسخ، ولا سبيل إلى نسخ الكتاب بالقياس، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. إذ جعل الزيادة على النص نسخاً (١) وقد بينا فساد هذا في كتاب النسخ، وأن قوله تعالى : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [النساء: ٩٢] ليس هو نصاً في إجزاء الكافرة، بل هو عام يُعْتَقَدُ ظهوره، مع تجويز قيام الدليل على خصوصه أما أن يعتقد عمومه قطعاً فهذا خطأ في اللغة . وقال الشافعي رحمه الله : إن قام دليلٌ حُمِلَ عليه، ولم يكن فيه إلا تخصيص العموم (۲) وهذا هو الطريق الصحيح . فإن قيل : إنما يُطْلَبُ بالقياس حكم ما ليس منطوقاً به، والرقبة منطوق بها في كفارة الظهار، ومقتضاها إجزاء الكافرة . قلنا: بينا أن كون الكافرة منطوقاً بها مشكوك فيه، إذ ليس تناول عموم الرقبة له كالتنصيص على الكافرة. وقد كشفنا الغطاء في مسألة تخصيص عموم القرآن بالقياس . هذا تمام القول في العموم والخصوص، ولواحقه من الاستثناء والشرط والتقييد وبه تمّ الكلام في الفن الأول، وهو دلالة اللفظ على معناه من حيث الصيغة والوضع . (1) أصول السرخسي (٢٦٧/١)، وتيسير التحرير (٣٣٣/١) . (۲) الأحكام للآمدي (١٦٤/٢).
الجزء 02 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.