المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٨٥

١٤٩ الباب الخا في الاستثناء والشرط والتقييد بعد الإطلاق 149 الدخول . أما أن نقول : تكلّم بالطلاق عاماً مطلقاً دخل أو لم يدخل، ثم أَخْرَجَ ما ، قَبْلَ الدخول فليس هذا بصحيح. فإن قيل : قوله : اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة أو : إن لم يكونوا ذميين، فلفظ «المشركين متناول للجميع ولأهل الذمة، لكن خرج أهل الذمة بإخراجه بالشرط والاستثناء . قلنا: هو كذلك لو اقتصر عليه. ولذلك يمتنع الإخراج بالشرط والاستثناء منفصلاً. ولو قَدَرَ على الإخراج لم يفرّق بين المنفصل والمتصل. ولكن إذا لم يقتصر، وألحق به ما هو جزء منه وإتمام له، غير موضوع الكلام، فجعله كالناطق بالباقي، ودَفَعَ دخول البعض. ومعنى الدفع أنه كان يدخل لولا الشرط والاستثناء، فإذا لحقا قبل الوقوف دَفَعَا. فقوله تعالى : ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ [الماعون : ٤] لا حكم له قبل إتمام الكلام، فإذا تمّ الكلام كان الويل مقصوراً على من وُجِدَ فيه شرط السهو والرياء، لا أنه دَخَلَ فيهِ كلَّ مصل ثم خرج البعض . فهكذا ينبغي أن يُفهم حقيقة الاستثناء والشرط، فاعلموه تَرْشُدُوا . القول في المُطْلَق والمُقَيَّدِ اعلم أن التقييد اشتراط والمطلق محمول على المقيَّد إن اتحد الموجب والموجَبُ، كما لو قال : « لا نكاح إلا بولي وشهود (۱) ، وقال : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (۲) فيحمل المطلق على المقيد. فلو قال في كفارة القتل : فَتَحْرِيرُ رقبة ﴾ [النساء : ٩٢] ثم قال فيها مرة أخرى : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء : ٩٢]؛ فيكون هذا اشتراطاً ينزل عليه الإطلاق . وهذا صحيح، ولكن على مذهب من يرى بين الخاص والعام تقابل الناسخ والمنسوخ، كما نقلناه عن القاضي والقاضي مع مصيره إلى التعارض نقل الاتفاق عن العلماء على تنزيل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم . أما إذا اختلف الحكم، كالظهار والقتل فقال قوم: يحمل المطلق على المقيد 6 6 من غير حاجة إلى دليل كما لو اتحدت الواقعة . وهذا تحكم محض يخالف وضع اللغة إذ لا يتعرّض القتل للظهار، فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه والأسباب المختلفة تختلف في الأكثر شروط واجباتها. كيف ويلزم من هذا تناقض : فإن الصوم مقيد بالتتابع في الظهار، وبالتفريق في (۱) سبق تخريجه ص . (٢٤) (۲) سبق تخريجه (٢٢٦/١).
الجزء 02 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.