المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٥٣

117 الباب الثاني : في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن ۱۱۷ فقال عمر وزيد بن ثابت : إنه اثنان وبه قال مالك وجماعة (١) . وقال ابن عباس والشافعي وأبو حنيفة (۲) : ثلاثة، حتى قال ابن عباس لعثمان حين ردّ الأم من الثلث إلى السدس بأخوين : ليس الأخَوَانِ إخوةً في لغة قومك فقال : حَجَبَها قومُكَ يا غلام. وقال ابن مسعود : إذا اقتدى بالإمام ثلاثة اصطفوا خلفه، وإذا اقتدى اثنان وقف كل واحد عن جانب. وهذا يُشعر من مذهبه بأنه يرى أقل الجمع ثلاثة . وليس من حقيقة هذا الخلاف منعُ جمع الاثنين بلفظ يعمهما، فإن ذلك جائز ومعتاد. لكن الخلاف فى أن لفظ «الناس» و«الرجال» و«الفقراء وأمثاله يطلق على ثلاثة فما زاد حقيقة، وهل يطلق على الاثنين حقيقةً أم لا . واختار القاضي أن أقل الجمع اثنان واستدل بإجماع أهل اللغة على جواز إطلاق اسم الجمع على اثنين في قولهم فعلتم وفعلنا وتفعلون. وقد ورد به القرآن. قال الله تعالى في قصة موسى وهارون : ﴿إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴾ [الشعراء : ١٥] وقال: ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعاً ﴾ [يوسف: ٨٣] وهما يوسف وأخوه؛ وقال : فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ [التحريم: ٤] ولهما قلبان ؛ وقال: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الحَرَثِ إلى قوله : وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴾ [الأنبياء : ۷۸] وهما اثنان؛ وقال : وَإِن طَابِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات : ۹] وهما طائفتان. وقال : وَهَلْ أَتَنَكَ نَبُوا الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ) [ص: ۲۱] وهما مَلَكان . فإن قيل : عن كل واحد من هذا جواب : تثنيتين، مع فقوله: ﴿ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴾ [الشعراء: ١٥] يعني هارون وموسى وفرعون وقومه، وهم جماعة ؛ وقوله: ﴿ قُلُوبُكُمَا ﴾ [التحريم : ٤] لضرورة استثقال الجميع بين أن القلوب على وزن الواحد في بعض الألفاظ ؛ وقوله: ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَميعاً ﴾ [يوسف: ۸۳] أراد به يوسف وأخاه والأخ الأكبر الذي الإخوة؛ وقوله تعالى: ﴿ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٨] أي حكمهما مع الجمع المحكوم عليهم ؛ وقوله : ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ ﴾ [الحجرات : ٩] كل طائفة جمع . تخلف . عن قلنا : هذه تعسفات وتكلّفات إنما يحوج إليها ضرورة نقل من أهل اللغة في استحالة إطلاق اسم الجمع على الاثنين. وإذا لم يكن نقل صريح فيحمل كلامهم على الحقيقة، كما ورد . (۱) تنقيح الفصول ص .(۲۳۳) (٢) أصول السرخسي (١٥٢/١)، والبرهان (٣٤٩/١).
الجزء 02 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.