١١٦
المستصفى من صول/ ج ۲
تكون فيه للتعريف، ومعناه : وأحلَّ اللَّهُ البيعَ الذي عَرَّفَه الشرع بشرطه .
مسألة : [هل يدخل المخاطب تحت عموم خطابه ؟]
المخاطب يندرج تحت الخطاب العام .
116
وقال قوم: لا يندرج تحت خطابه بدلیل قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ [الأنعام: ١٦٤] ولا يدخل هو تعالى تحته وبدليل قول القائل لغلامه : «من دخل الدار فأعطه درهماً فإنه لا يحسن أن يعطي السيد .
:
وهذا فاسد لأن الخطاب عام ، والقرينة هي التي أخرجت المخاطب مما ذكروه. ويعارضه قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٩] فإنه عالم بذاته، ويتناوله اللفظ. ومجرد كونه مخاطباً ليس قرينة قاضية بالخروج عن العموم في كل خطاب، بل القرائن فيه تتعارض والأصل اتباع العموم في اللفظ.
مسألة : [متى يدل الاسم المفرد على العموم؟]
6
اسم الفرد، وإن لم يكن على صيغة الجمع يفيد فائدة العموم في ثلاثة
مواضع :
(۱) (
أحدها: أن يدخل عليه الألف واللام ، كقوله : ( لا تبيعوا البر بالبر والثاني : النفي في النكرة، لأن النكرة في النفي تعمّ، كقولك: «ما رأيت رجلاً لأن النفي لا خصوص فيه، بل هو مطلق، فإذا أضيف إلـى مـنـكـر لـم يتخصص بخلاف قوله رأيت رجلاً، فإنه إثبات والإثبات يتخصص في الوجود.
فإذا أخبر عنه لم يُتَصوَّر عمومه. وإذا أضيف إلى مفرد اختص به . الثالث : أن يضاف إليه أمرٌ أو مصدرٌ ، والفعلُ بعدُ غير واقع، بل منتظر، كقوله : « أعتق رقبة ) وقوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [النساء : ٩٢] فإنه ما من رقبة إلا وهو ممتثل بإعتاقها والاسم متناول ،لها ، فَنُزِّل منزلة العموم، بخلاف قوله : «أعتقتُ رقبة» فإنه إخبار عن ماض قد تم وجوده ولا يدخل في الوجود إلا فعل خاص.
مسألة : [ الخلاف في أقل الجمع] :
صرف العموم إلى غير الاستغراق جائز، وهو معتاد أما ردّه إلى ما دون أقل الجمع فغير جائز .
ولا بد من بيان أقل الجمع، وقد اختلفوا فيه :
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٩٦/٤) رقم (٢٢٤٨٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/
٢٧٦) رقم (١٠٢٥٤).
الجزء 02 — ص ١١٦